القاهرة - مباشر: أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على القوى السياسية والوطنية، وأن مقترحاتهم ستنعكس في مسارنا الاقتصادي، قائلاً: «مفيش قرار أو إجراء سحري يحل كل التحديات، ولا بد من رؤية شاملة ومتكاملة لأولوياتنا ومستهدفاتنا».
قال الوزير، في حوار مفتوح مع «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، إننا نستفيد من كل التجارب الدولية لكن المهم «نمشي في الطريق اللي يناسب ظروفنا وقدراتنا ويحقق مستهدفاتنا»، موضحاً أنه لن يكون سعيداً بتحسين المؤشرات المالية على حساب انكماش وتراجع حركة الاقتصاد.
أضاف الوزير، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتنشيط الاقتصاد والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي؛ لافتاً إلى أننا نعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لتنمية موارد الدولة.. «مفيش نمو ولا تنمية بدون اقتصاد قوى وتنافسي».
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تنفيذ حزم للتسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحاً أننا مستمرون في مساندة المواطن وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بقدر الإمكان رغم كل التحديات الراهنة، ونستهدف تنفيذ سيناريو لإدارة المالية العامة للدولة على نحو يضمن مساندة قوية ومحفزة للاستثمار والتصدير أيضاً.
قال الوزير، إن الموازنة الجديدة تنحاز للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن أولويات السياسة المالية تنعكس في مخصصات مالية وبرامج ومبادرات أكثر تأثيراً في حياة الناس.
أوضح الوزير، أنه تم تخصيص ٤٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتنشيط الصادرات، ونستهدف برامج تساند القطاعات ذات الأولوية، كما نعمل على تحفيز زيادة الصادرات ولدينا فرص كبيرة للنمو في القطاعات الخدمية خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.
قال الوزير: «عندنا شغل كتير في برنامج الطروحات وسيشهد نقلة جيدة الفترة المقبلة»؛ لافتاً إلى أننا مستمرون في دعم مسار التحول للطاقة الشمسية لتحقيق الوفورات للمواطنين والمستثمرين، وسيكون هناك زيادة قوية في حجم الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين.
أضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية مميزة لشركائنا الملتزمين من الممولين لتوفير أعلى مستوى من الخدمة، مشيراً إلى أن منظومة الضرائب المبسطة أكبر محفز لشباب ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة لتنمو مشروعاتهم بسهولة وسرعة، وهناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون لهذا النظام الضريبي المبسط.
أكد الوزير، أننا نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوى لخلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين؛ لافتاً إلى توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض حجم الدين.
