القاهرة – مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية المصري، حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات؛ للتيسير على مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير المصري، في بيان اليوم الأربعاء، أن تبسيط الإجراءات يُسهم في فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغنى بفرص عمل، على نحو يُساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التى تُتيحها مصر فى مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.
أضاف الوزير، فى مؤتمر حول النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر، أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.
وتابع :"يهدف المشروع لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا".
أشار الوزير إلى أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة «نافذة» 95% من صادرات وواردات مصر، ومن المستهدف قبل نهاية عام 2021.
وذكر أن منصة «نافذة» تمتد إلى كل موانئ مصر؛ من أجل استكمال منظومة استراتيجية جمركية متكاملة؛ بما يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، ويؤدى إلى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين؛ على نحو يُسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.
وأوضح أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُعد أحد روافد المشروع القومى لتطوير منظومة الإدارة الجمركية، التى تستهدف التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
ولفت إلى إن التوسع الجمركي جزء من منظومة متكاملة لتطوير تجارة مصر عبر الحدود بدأت بإعداد قانون جديد للجمارك شارك فى مراجعته المؤسسات الدولية، وتم طرحه للحوار المجتمعي قبل إصداره، وكذلك تم طرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعى مرتين، وتم التجاوب مع ملاحظات مجتمع الأعمال.
وأكد الوزير، أنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة «ACI».
ولفت إلى أنه كان قد تم، على ضوء منظومات دولية مماثلة، الإطلاق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى أول أبريل 2021، وكان من المقرر التطبيق الإلزامى فى أول يوليو 2021، إلا أنه تم مد مهلة التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وذكر أن المد يهدف لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها.
قال الوزير: وجدنا تجاوبًا مشكورًا من مجتمع الأعمال فى تطبيق هذه المنظومة المتطورة، ونتطلع إلى المزيد من التفاعل الإيجابى فى هذا الشأن، حيث سجلت 2500 شركة نحو 18 ألف معاملة جمركية ناجحة عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ انطلاقه تجريبيًا فى أبريل الماضي، وبلغ عدد الحسابات الإلكترونية حتى الآن 18 ألف حساب، كما بلغ عدد المصدرين الأجانب المسجلين على منصة «Cargo x » حوالي 26 ألف شركة، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا.
أضاف الوزير، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة ACI، حيث إن هناك مزايا تحفيزية تم إقرارها تتضمن خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و30% لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20% لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر 2021.
ولفت إلى أنه تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفورى للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID».
أشار إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، إلى أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التى ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية.
أكد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك تكاملاً بين كل الجهات المعنية بالدولة لتحقيق حلم تحويل بورسعيد إلى أول محافظة رقمية فى مصر، وقد تم ذلك بالفعل فى إعجاز جديد للمصريين.
وأوضح أن نظام «ACI» تُعد أحد آليات الحفاظ على الأمن القومى، وأن تطبيق منظومة «نافذة» بميناءي شرق وغرب بورسعيد حقق نقلة نوعية فى تيسير حركة التجارة وتعزيز الحوكمة وتقليص زمن الإفراج، وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير.
نقل المحافظ تقدير مجتمع الأعمال البورسعيدي لوزير المالية الذى حرص على طرح قانون الجمارك ولائحته التنفيذية للحوار المجتمعى بما جعلهم يشعرون بأنهم شركاء فى إعداد التشريعات قبل صدورها.
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» إجراء جمركى يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل؛ لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد، من خلال نظام إدارة المخاطر، ويستمد هذا النظام مرجعيته الدولية إلى عدد من الالتزامات الصادرة عن المنظمات المعنية بالتجارة الدولية «WCO – WTO».
أوضح أن هذا النظام يستهدف تحويل العمل الجمركى إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس فى خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، ومن ثم تقليص حجم وكميات البضائع المهملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة فى تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الواردة.
أعربت منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، عن استعداد وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتقديم الدعم الفنى لأى شركة، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر البشرية؛ بما يضمن تيسير إجراءات الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
ولفتت إلى أن اللجنة الوزارية التى تضم ممثلين من المجتمع التجارى والصناعى وشركة «MTS» والجهات الحكومية المعنية نجحت فى التعامل الفورى مع التحديات التى واجهت بعض المستوردين، واتخذت العديد من الإجراءات الميسرة والمحفزة لتطبيق هذه المنظومة المتطورة.
أعرب الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك في عملية التحول الرقمي لمنظومة الإدارة الجمركية، على نحو ينعكس فى تقليل زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
قال إن الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» تحرص بالتعاون مع مصلحة الجمارك خلال فترة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على تدريب أكبر عدد من المستوردين والمستخلصين الجمركيين على جميع إجراءات عمل المنظومة، وكيفية التعامل معها بداية من التسجيل على الموقع الإلكترونى لبوابة «نافذة» «www.nafeza.gov.eg» ووصولاً إلى إصدار الرقم الجمرکی المبدئى «ACID»، وكيفية استخدام التوقيع الإلكتروني.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
التموين المصرية تنفي زيادة أسعار المكرونة بالمنافذ نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج
الرقابة المالية: تعيين أول سيدة رئيساً لصندوق تأمين الحوادث المجهلة
الوزراء المصري: العمل على تحويل "حدائق الفسطاط" إلى متحف مفتوح للسائحين
