القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية يتزامن مع استعادة استقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نقاط الاتفاق ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة بنسبة 3.5%، وخفض الدين تحت 90%، وتخفيض مستوى العجز الكلي.
وأضاف «معيط»، خلال مؤتمر رئيس الوزراء مع صندوق النقد الدولي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن بنود الاتفاق تأتي إطار استمرار الانضباط المالي، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، مع وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى زيادات.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قيمة القرض من صندوق النقد الدولي، رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الأربعاء، بحضور بعثة صندوق النقد الدولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب توقيع الاتفاق مع "الصندوق" تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد الدولي؛ للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار؛ ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع 9 مليارات دولار.
ولفت إلى أنه عقب التوقيع؛ سيقوم باقي "الشركاء الدوليين"، منها البنك الدولي والاتحاد الدولي؛ بتوفير قروض ميسرة لمصر؛ بحيث برنامج متكامل تمكن الدولة من الاستقرار النقدي .
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
"معلومات مباشر" تكشف تفاصيل المخطط الاستثماري لمشروع رأس الحكمة
النواب المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون جوازات السفر
مصر تجري تعديلاً تشريعياً لمضاعفة إيرادات الموازنة خلال 5 سنوات
