القاهرة - مباشر: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تنفيذ إجراءات استثنائية لخفض الدين العام بشكل واسع، تشمل الدين الخارجي، وخدمة الدين، وعمر الدين، إلى جانب مؤشرات مالية أخرى، مع الحرص على تحقيق الانضباط المالي وعدم التفريط فيه بعد توفير مساحة مالية أكبر.
وقال الوزير، خلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي حول إجراءات التسهيلات الضريبية، إن الدين يمثل "السحابة التي تحجب رؤية جهود التنمية"، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعمل على خفض معدلات الدين إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي.
وأوضح كجوك أن الوزارة ستطرح ثلاث استراتيجيات متوسطة المدى للحوار المجتمعي بنهاية الشهر الجاري، تتعلق بإدارة الدين، والسياسات الضريبية، والمالية العامة، في إطار تعزيز الشفافية ومشاركة المجتمع في رسم التوجهات الاقتصادية.
وشدد وزير المالية على أهمية تحقيق توازن بين خفض الدين ودعم النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على مواصلة الإصلاحات المالية بما يسهم في تحسين مؤشرات الاستدامة المالية ودعم جهود التنمية الشاملة.
