القاهرة - مباشر: عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع عدد من كبرى المجموعات والشركات الهندية الأعضاء في اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية "FICCI"، وذلك في ختام مشاركته في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس بمدينة جايبور الهندية، وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال المصريين في قطاعات الصناعات الجلدية والتعبئة والتغليف والصناعات الغذائية والكيماوية.
حضر الاجتماع السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، حيث ناقش الجانبان خطط الشركات الهندية للتوسع في السوق المصرية، والفرص المتاحة لإقامة مشروعات صناعية جديدة، وتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل التوريد.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قوة العلاقات السياسية بين مصر والهند توفر قاعدة قوية للانتقال إلى مستوى أكبر من التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات والشراكات الصناعية القائمة بين البلدين لا يزال أقل من الإمكانات المتاحة؛ وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وأوضح أن مصر تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية مع الهند من التجارة إلى جذب الشركات الهندية للتصنيع داخل مصر، ونقل التكنولوجيا، وتعميق المكون المحلي، وتطوير الموردين، واستخدام مصر مركزاً للإنتاج والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من الأسواق المرتبطة باتفاقيات تجارية مع مصر.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يجب أن يقود هذا التحول، فيما تعمل الحكومة على توفير البيئة المناسبة للاستثمار، وحل التحديات، وربط المستثمرين بالشركاء المحليين، وإتاحة المعلومات والمواقع الصناعية والخدمات اللازمة لتسريع الانتقال بالمشروعات من مرحلة الدراسة إلى التنفيذ.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الشركات الهندية العاملة أو المهتمة بقطاعات الكيماويات والطاقة وشبكات الكهرباء والصناعات الغذائية والحبوب والتخزين والسلع الاستهلاكية والبنية الأساسية، من بينها "TCI Sanmar" و"SVC Industries" و"Ocior" و"Sterlite" و"ITC" و"Reliance Industries".
وأكد المشاركون أهمية البناء على الاستثمارات الهندية القائمة في مصر، وفي مقدمتها استثمارات "TCI Sanmar" في الصناعات الكيماوية، باعتبارها نموذجاً لإمكانية إقامة مشروعات صناعية هندية تخدم السوق المحلية والأسواق التصديرية.
وتناولت المناقشات فرص التعاون في عدد من القطاعات، من بينها الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وشبكات نقل الكهرباء والبنية الأساسية المرتبطة بالطاقة، والصناعات الغذائية، والتخزين الاستراتيجي للحبوب، والسلع الاستهلاكية، والزراعة والتصنيع الغذائي وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.
كما بحث الجانبان فرص جذب استثمارات جديدة من الشركات الهندية، إلى جانب التوسع في المشروعات القائمة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم الصادرات المصرية.
واستعرضت الشركات الهندية خططها واستفساراتها والتحديات التي تواجه بعض المشروعات، والتي شملت الموافقات والتراخيص، وتحديد الشركاء المحليين، وتوفير بيانات السوق، والأراضي والطاقة، والإجراءات اللازمة للتوسع.
وأكد وزير الصناعة، أن الوزارة ستضع برنامج متابعة لكل مشروع على حدة، يتضمن تحديد العقبة أو الطلب، والجهة المصرية المسؤولة، والإجراء المطلوب، والتوقيت المستهدف، بما يسهم في تسريع القرارات الاستثمارية وتحويل الاهتمام المبدئي إلى استثمارات فعلية.
وأشار إلى أن الوزارة ستتابع فرص توسع الشركات الهندية المستثمرة بالفعل في مصر وزيادة القيمة المضافة المحلية، فيما سيتم التعامل مع الشركات التي تدرس دخول السوق المصرية من خلال تحديد المشروع والموقع والشريك ونموذج الاستثمار المناسب.
وأكد هاشم، استمرار التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية "FICCI" ومجلس الأعمال المصري الهندي، لاستهداف شركات هندية جديدة وتنظيم لقاءات قطاعية وربط الشركات الهندية بالفرص الاستثمارية والمصنعين والموردين المصريين.
وشدد، على أن نجاح هذا التحرك سيقاس بحجم الاستثمارات التي تنتقل إلى مرحلة التنفيذ، والتوسعات الجديدة، والتكنولوجيا التي يتم توطينها، ونسبة المكون المحلي، وقدرة المشروعات الجديدة على التصدير.
وأكد وزير الصناعة، أن الفرصة أمام مصر والهند تتجاوز علاقة المصدر والمستورد، إلى بناء شبكة من الاستثمارات وسلاسل الإنتاج والتوريد المشتركة، تجمع بين القدرات الصناعية والتكنولوجية الهندية والقاعدة الإنتاجية المصرية وموقع مصر وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
