القاهرة- مباشر: قال وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، إن مشروع قانون المنشآت الصحية، يستهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف في تصريحات لبرنامج "في المساء مع قصواء" أن القانون ليس لمشاركة القطاع الخاص فقط بل للقطاع الأهلي أيضًا، مؤكدًا أن القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن المنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص، تكون من أجل التطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة.
كما أشار إلى أن طرح المنشآت الصحية القائمة للقطاع الخاص إطار تحفيزي على مستوى بيئة الاستثمار، بدلًا من إقامة المنشآت الجديدة والتي تتولى الدولة مسئوليتها، لافتًا إلى أن مشروع قانون المنشآت الصحية يُعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل.
وتابع وزير الصحة أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة، تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، مختتمًا: "إصدار عقود التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص لن يكون مسئولية الوزير المختص بمفرده".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
المالية المصرية: تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة
عقب تقرير "فيتش".. المالية: اقتصاد مصر بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية
مدينة مصر للإسكان تطلق مشروع "شية" بإجمالي مبيعات 5.1 مليار جنيه
