الكويت - مباشر: أصدر وزير التربية الكويتي سيد جلال الطبطبائي قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ آلاف القرارات الإدارية ذات الأثر المالي متراكمه منذ سنوات ماضية، مما أسفر عن اكتشاف مديونيات مالية تُقدَّر بـ12 مليون دينار كويتي لم تُحصَّل لخزينة الدولة.
ووفق بيان وزارة التربية الكويتية، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في إطار تعزيز الشفافية وإحكام الرقابة المالية ومكافحة كافة أوجه الفساد أو التقاعس والإهمال في العمل.
كما يأتي القرار استجابةً لملاحظات ومعلومات متكررة وردت إلى الوزير "الطبطبائي" حول وجود مديونيات متراكمة على موظفين حاليين وسابقين في وزارة التربية، مما يُعد هدراً للمال العام،إذ وجه الوزير على الفور فريق التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه للتحقق من تلك المعلومات وإعداد تقرير شامل بهذا الشأن.
وأسفرت الزيارات الميدانية وعمليات التدقيق التي قام بها فريق التفتيش بالتعاون مع مدير الإدارة المالية وفريقه، عن اكتشاف مخالفات جسيمة تتمثل في وجود ما يزيد على 100 ألف قرار إداري غير منفذ،(منذ سنوات ماضية ).
وأضافت الوزارة أن ذلك ترتب عليه التزامات مالية ضخمة لم تُحصَّل لخزينة الوزارة، ومستحقات مالية لموظفين بوزارة التربية، مما يُعد تجاوزاً للأنظمة واللوائح الحكومية.
وستتولى لجنة تقصي الحقائق مهامًا متعددة تشمل حصر القرارات الإدارية ذات الأثر المالي، والتأكد من استلام إدارة الشؤون المالية لهذه القرارات، والاطلاع على السجلات والدفاتر المالية والإدارية، كما ستُخوَّل اللجنة استدعاء الموظفين المختصين والتحقيق معهم لتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ القرارات، وفقاً لقرار الوزير.
كما ستضع اللجنة نظامًا لمباشرة أعمالها، مع إمكانية الاستعانة بأهل الخبرة و الاختصاص من داخل الوزارة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومن ثم سترفع اللجنة توصياتها ونتائج تحقيقاتها إلى معالي الوزير الطبطبائي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكد الوزير "الطبطبائي" أن وزارة التربية ماضية في إصلاح المنظومة الإدارية والمالية، وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية بما يخدم المصالح العامة للدولة ويحقق العدالة بين العاملين، وستواصل مراقبة الأداء واتخاذ القرارات الصارمة لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة.
وأشار الوزير إلى إلتزامه التام بحماية المال العام باعتباره جزءًا أصيلاً من أموال الدولة، مشددًا على أن تلك المبالغ تستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وفقًا للأطر القانونية والإدارية المعتمدة، منوهًا بأهمية تحسين إدارة الموارد المالية لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا.
وأضاف "الطبطبائي" أن الالتزام بمبدأ المساءلة وحماية المال العام يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ ثقة المواطنين بالوزارة، مشيراً إلى أن حماية المال العام ليست مجرد التزام قانوني، بل هي أمانة وطنية ومسؤولية أخلاقية.
وشدد على أن الرقابة المالية الصارمة على كافة المعاملات في الوزارة هي مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها، وتطبيق النظم واللوائح المالية ليس خيارًا، بل هو التزام ثابت وأولوية يجب التقيد بها دون استثناء.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي موظف يثبت تقصيره أو تورطه في تجاوزات إدارية، بما في ذلك إحالة الملف إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تُعد انتهاكًا لمقاييس النزاهة والانضباط المالي والإداري.
وأكد الوزير التزامه بتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة للجميع، وضمان النزاهة والعدالة في المساءلة، معربًا عن عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام وضبط آليات العمل في الوزارة، مع التركيز على حوكمة الإجراءات الإدارية والمالية.
ودعا جميع العاملين في القطاعات المختصة بالوزارة إلى المحافظة على حقوق الموظفين المالية، والحد من الهدر المالي، تحقيقًا للاستدامة المالية وحفاظًا على الموارد الوطنية، لافتًا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تحقيق التغيير الإيجابي المطلوب لتفادي تكرار مثل تلك المخالفات مستقبلاً.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
العراق يبحث مع البنك الدولي تمويل مشاريع استراتيجية مع السعودية والكويت وتركيا
أرباح "بيتك" تنخفض 3.3% بالربع الرابع لـ118.9 مليون دينار.. والتوزيع نقدي ومجاني
