الكويت – مباشر: أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر سعود العمر، القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2024، والذي ينظم أنشطة الأعمال الحرة، ويعيد دمج وتنظيم الأنشطة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.
ونص القرار، وفق بيان الوزارة أمس الأربعاء، على تنظيم شروط استخراج الرخص التجارية عبر تطبيق (سهل بزنس) الحكومي للأعمال أو موقع الوزارة، مع إضافة خيار البريد الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدلاً من الصندوق البريدي؛ وذلك لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص على رواد الأعمال وأصحاب هذه الأنشطة التجارية.
كما نص قرار الوزير على زيادة فترة الترخيص من 3 إلى 4 سنوات، مع السماح بإضافة أكثر من نشاط ضمن الرخصة الواحدة، بشرط أن تكون الأنشطة مشابهة أو مكمّلة للترخيص التجاري.
وأوجب القرار على أصحاب التراخيص الإفصاح عن رقم الترخيص في الحسابات المخصصة لمزاولة النشاط على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، وأن تتم جميع التعاملات التجارية للشركات عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.
كما وضع القرار الجديد عدداً من الضوابط لعملية صرف دعم العمالة الوطنية، تضمنت تقديم كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة، وميزانية سنوية، وذكر حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى أي مستندات أخرى يحددها الوزير أو من يفوضه، على أن يبدأ احتساب السنة الأولى من تاريخ صدور الترخيص.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
فائض تجارة دول الخليج مع اليابان يتجاوز 31 مليار دولار بالنصف الأول
مجلس إدارة "المركز المالي الكويتي" يعتمد خطة عمل نشاط في السعودية
صدور حكم استئناف لصالح "نفط الكويت" و"صناعة الأنابيب" ضد تابعة لـ"عربي القابضة"
