القاهرة - مباشر: أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية التزام الحكومة بتصفير مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيز الاستثمارات لتسريع أعمال الاستكشاف في المناطق الواعدة، مشيراً إلى خفضها من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 770 مليون دولار حالياً، مع استهداف الوصول بها إلى الصفر قبل نهاية يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الوزير في قمة استكشاف الموارد بالبحرين المتوسط والأحمر، التي تنظمها جمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية (SEG) بالعاصمة الجديدة، بمشاركة خبراء من 15 دولة و40 شركة عالمية، وبحضور نحو 150 متخصصاً في مجالات الاستكشاف الجيولوجي.
وأوضح الوزير أن قطاع الطاقة يظل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مؤكداً استمرار دور البترول والغاز الطبيعي كركيزة رئيسية في مزيج الطاقة العالمي خلال العقود المقبلة، بالتوازي مع خطة الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الحالية لقطاع البترول ترتكز على تعظيم إنتاج الحقول القائمة وتسريع عمليات الاستكشاف، إلى جانب التوسع في البنية التحتية للتكرير والبتروكيماويات وسفن التغييز، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى نحو 6%.
كما أكد أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتطوير القطاع، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية.
ولفت الوزير إلى أن المسوحات السيزمية الحديثة أسهمت في فتح آفاق جديدة للاستكشاف في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية وغرب البحر المتوسط، معتبراً أن البحر الأحمر يمثل وجهة واعدة للفرص الاستكشافية المستقبلية.
وأعرب عن تفاؤله بتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بمصر، مشيداً بدور خبراء الجيوفيزياء وجمعية SEG، ومؤكداً أن الاستكشاف يمثل نقطة الانطلاق الأساسية لصناعة البترول، وأن البيانات الحديثة أصبحت أداة رئيسية لتقليل المخاطر وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.
