أبوظبي ـ مباشر: أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، حرص بلاده على المساهمة في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة 2023-2030، ومواصلة العمل مع الأشقاء وتوفير الممكنات كافة من أجل تفعيل التأشيرة السياحة الخليجية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح وزير الاقتصاد، أن هذه التأشيرة تسهم في إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، وزيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول الخليج وجعلها الوجهة السياحية على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين، لحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، على رأس وفد الدولة، للمشاركة في الاجتماع الثامن للوزراء والوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم انعقاده خلال الفترة من 18 إلى 19 فبراير الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد حرص بلاده على مواصلة دعمها لجهود التعاون الخليجي المشترك في تطوير المبادرات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز نمو واستدامة السياحة الخليجية ودفعها لمستويات أكثر تنافسية.
وأشار إلى أن القطاع السياحي الخليجي أثبت قدرته على التعافي التام من الجائحة، وذلك بفضل الرؤى الاستباقية والاستراتيجيات الريادية لدول مجلس التعاون الخليجي وحرصها المتواصل على تطوير البنية التحتية المتعلقة بالسياحة.
وتوقع بن طوق أن يشهد العام 2024 مرحلة جديدة من النمو والازدهار للقطاع السياحي الخليجي، لعدة أسباب من أبرزها، توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تسجيل دول الخليج نمواً بنسبة 3.6 بالمائة في هذا العام بدعم من القطاعات غير النفطية وعلى رأسها القطاع السياحي.
وأشار إلى إمكانية استغلال هذه المرحلة في تعزيز مساهمة القطاع السياحي الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية، ودعم جاذبيتها للاستثمارات السياحية، وتعزيز التنامي المتزايد للسياحة البينية بين دول الخليج، لا سيما أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات من دول المجلس بلغ نحو 3.33 مليون نزيل أي ما يعادل 12 بالمائة من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع.
كما أشار إلى أهمية دعم المبادرة الخليجية المعنية بتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإحصاءات والبيانات السياحية، والتي ستسهم في تعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية على المستوى الخليجي وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.
إضافة إلى تعزيز التعاون في استكشاف الفرص الجديدة في مجال الترفيه، ودعم تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي.
يشار إلى أن دولة الإمارات أطلقت في العام 2022 الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 والتي مثلت خارطة طريق وطنية لرفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
