القاهرة- شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والذي عُقد برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، لبحث خطة العمل التنفيذية للمجموعة وآليات دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية متقدمة ضمن أجندة الحكومة، في ظل دوره الحيوي في دعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات قادرة على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل للشباب، مشددًا على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير منظومة ريادة الأعمال يتطلب تكاملًا حكوميًا ومؤسسيًا بين مختلف الجهات، بما يحقق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الدولة تعتبر ريادة الأعمال أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ 6 محاور استراتيجية تستهدف بناء بيئة أكثر جذبًا ومرونة للشركات الناشئة، يأتي في مقدمتها تطوير منهجية العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتصبح أكثر دعمًا للابتكار ورواد الأعمال.
وأضاف أن الوزارة تسعى لاعتماد معايير تقييم مالي تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة ونماذج أعمالها القائمة على النمو السريع، إلى جانب تنظيم آليات الاعتراف باتفاقيات المساهمين بما يعزز الحوكمة والوضوح القانوني داخل تلك الشركات.
وكشف الدكتور محمد فريد عن دراسة الوزارة لتفعيل أدوات تمويل حديثة، من بينها الديون القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، باعتبارها من الأدوات التمويلية العالمية الداعمة لنمو الشركات الناشئة في مختلف مراحلها.
كما أعلن الوزير عن العمل على إنشاء أول مختبر تنظيمي بقطاع التجارة الخارجية، بهدف دعم الحلول الابتكارية وتعزيز الصادرات المصرية من خلال الاستفادة من البيانات والاتفاقيات التجارية الدولية والفرص التصديرية المتاحة.
