القاهرة - مباشر:عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا مع ميكالاي باريسيفيتش، المدير العام للمركز الوطني للتسويق وترويج الصادرات في بيلاروسيا، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في إطار زيارته إلى بيلاروسيا لترؤس أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة المنعقدة في العاصمة مينسك.
وتناول اللقاء، بحث آليات تفعيل دور المؤسسات المعنية بتنمية التجارة البينية، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم حركة التبادل التجاري وتوسيع نطاق الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين، إلى جانب دفع مسارات التكامل التجاري والصناعي خلال المرحلة المقبلة، وفقا لبيا صحفي صادر، اليوم الجمعة.
وبحث الجانبان، فرص التكامل الصناعي واللوجستي، مع طرح مقترح تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجميع وتصنيع المعدات والجرارات البيلاروسية، بما يتيح الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع عدد من الأسواق العربية والأفريقية، ويسهم في تعزيز النفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
كما تناول اللقاء، ملف تنمية الصادرات، حيث استعرض الوزير الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية لدخول السوق البيلاروسي، خاصة في مجالات الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، في مقابل تلبية احتياجات السوق المصري من منتجات الألبان والمعدات البيلاروسية، بما يدعم التكامل في سلاسل الإمداد.
وفيما يخص الترويج للاستثمار، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استعداد الدولة المصرية لتقديم حوافز استثمارية متنوعة للشركات البيلاروسية، مع بحث إمكانية مساهمة الصندوق السيادي المصري في تمويل المشروعات المشتركة، خصوصًا في مجالات توطين الصناعات الغذائية والدوائية، بما يدعم زيادة الاستثمارات البينية وإقامة شراكات طويلة الأجل.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على التكامل بين الاستثمار والتجارة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للتسويق وترويج الصادرات البيلاروسي يمثل شريكًا مهمًا في دعم هذا التوجه من خلال توفير البيانات والتحليلات اللازمة لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق منطقة أوراسيا.
ومن جانبه، أعرب ميكالاي باريسيفيتش عن ترحيبه بتعزيز التعاون المؤسسي مع الجانب المصري، مشيدًا بالدور الاستراتيجي لمصر كبوابة رئيسية لنفاذ المنتجات البيلاروسية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات استثمارية ملموسة على أرض الواقع.
