القاهرة - مباشر: أعلن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أجرى دراسة اقتصادية شاملة بشأن تحريك أسعار خدمات الاتصالات والمحمول، مؤكدًا أن الزيادات التي تم إقرارها جاءت أقل من المقترحات التي تقدمت بها الشركات.
وأوضح الوزير أن القرار تضمن إلزام الشركات بتقديم باقات إضافية توفر مزايا أكبر للمواطنين، بما يسهم في توسيع قاعدة المستخدمين وتحسين مستوى الخدمات.
وأشار هندي إلى استحداث باقة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا تستهدف دعم الفئات غير القادرة، إلى جانب طرح باقة للإنترنت المحمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بما يتيح خيارات متنوعة تناسب مختلف الشرائح.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل إتاحة الدخول المجاني إلى المنصات الحكومية والتعليمية دون خصم من باقات المستخدمين، فضلًا عن تطبيق زيادات محدودة على بعض الباقات لا تتجاوز 15% في بعض الحالات.
وأكد الوزير استمرار تثبيت أسعار مكالمات الصوت للخطوط الثابتة والمحمولة، مع الإبقاء على أسعار كروت الشحن والفواتير الإلكترونية دون تغيير، مشددًا على المتابعة الدورية لجودة الخدمات المقدمة.
واختتم هندي تصريحاته بالتأكيد على تطبيق عقوبات على الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى خدمات الاتصالات وضمان حقوق المستخدمين.
