أبوظبي ـ مباشر: كشف ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، أنه سيتم تنفيذ اتفاقيتين من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات في النصف الأول من العام الجاري 2024، مع كل من كمبوديا وجورجيا دخلت حيز التنفيذ.
وأوضح الزيودي في التقرير الاقتصادي السنوي 2023 الذي أطلقته وزارة الاقتصاد، أنه بدأت بالفعل المحادثات للتوصل إلى اتفاقيات مع مجموعة أخرى من الدول، مثل صربيا، وأستراليا، وماليزيا، وكينيا.
وأشار إلى أن إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاقه في سبتمبر/ أيلول 2021، وصل إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية، تجارياً واستثمارياً، مثل الهند وتركيا، وإسرائيل، وإندونيسيا، التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ.
وقال الزيودي: "نعمل على تعزيز شراكاتنا الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية على الصعيدين، الإقليمي والعالمي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية، وتعزيز التجارة الخارجية غر النفطية لدولة الإمارات، وتعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي".
وأضاف: يمثّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى الأدوات الرئيسية التي نستخدمها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، بما يتماشى مع التوجه الوطني لتعزيز مكانة دولة الإمارات كبوابة عالمية لتدفق تجارة السلع والخدمات، وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم، ما يُعزز شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر فرصاً أكثر للقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، ويدعم نمو الاقتصاد الإماراتي.
وقال إن البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات؛ شهدت خلال المرحلة الماضية تطورات إيجابية متتالية، شملت جميع القطاعات التنموية في الدولة، وانعكست هذه التطورات في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما في مجال التجارة الخارجية، حيث شهدت قفزات نمو قياسية غير مسبوقة.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الزيودي: التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات سجلت 3.5 تريليون درهم بنهاية 2023
