أبوظبي ـ مباشر: أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، أنه لا يوجد عزوف من شركات التأمين عن تأمين المنشآت الصناعية والتجارية التي تقوم باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، وفقاً لشروط وثائق تأمين تلك المنشآت.
وأشار الحسيني رداً على سؤال برلماني من عضوة المجلس الوطني الاتحادي إلى وجود 60 شركة تأمين في الدولة تقوم بتوفير جميع التغطيات التأمينية، بما في ذلك التأمينات التجارية وتأمين المنشآت الصناعية.
وأضاف الوزير: تقوم كل شركة تأمين وفقاً لسياستها الاكتتابية بتقدير قيمة الخطر محل التأمين ووضع القسط المناسب الذي يغطي ذلك الخطر.
وذكر أن سجل الحوادث/ المطالبات الخاص بكل منشأة تجارية أو صناعية هو محل اعتبار، فكلما زاد عدد مطالبات الحوادث التي ترد من ذات المنشأة كان الخطر المترتب عليها أكبر، ما يضعها ضمن شريحة مخاطر أعلى.
وتابع: "الأمر الذي يرتب عليها زيادة في قسط التأمين بحيث يتناسب مع نسبة المخاطر العالية، وحتى أحياناً عزوف بعض شركات التأمين عن تأمين تلك المنشآت صاحبة مطالبات الحوادث المتكررة لعدم وجود جدوى من وراء تأمينها، بحيث يكون تأمينها خسارة محققة لشركة التأمين".
وقال: "في كل الأحوال، حتى لو كانت المخاطر المترتبة على بعض المنشآت التجارية أو الصناعية مرتفعة، ورفضت بعض شركات التأمين قبولها، فإنه يمكن لأصحاب تلك المنشآت البحث عن شركات تأمين أخرى تقبل بتأمين تلك المنشآت وذلك مقابل القسط الذي يتناسب وحجم تلك المخاطر".
وذكر أن المصرف المركزي على استعداد للتدخل ومساعدة أي منشأة لم تتمكن من الحصول على تغطية تأمينية من إيجاد شركة تأمين تقبل بتأمين الخطر مقابل القسط المناسب.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
