القاهرة - مباشر: أكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية في مصر، أنه على الرغم من أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع.
وأوضحت منال عوض، أن ذلك من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجاً، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء.
وشهدت الجلسة الأولي من المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان "التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة " في المتحف المصري الكبير ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبدر عبدالعاطي وزير الخارجية وشريف الشربيني وزير الإسكان وأماني أبوزيد مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية وعدد من وزراء الإسكان الأفارقة وممثلي الاتحاد الإفريقي وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها أن تثمر المناقشات عن حلول فعالة للتحديات المرتبطة بالتحضر المتسارع في القارة الإفريقية، والوقوف على سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا في إفريقيا لتنفيذ الأجندة الحضرية.
وأشارت، إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة "حياة كريمة" وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، مما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وقالت منال عوض، إن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة "حياة كريمة"، فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، التي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة، وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
وأوضحت، أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، مما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1,477 قرية موزعة على 20 محافظة.
وقد تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 27,035 مشروعاً في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الري - الصحة - التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة، مشيرة إلى أنه يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على أن تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلاً مستداماً وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية، وتعد هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.
وتابعت منال عوض، أنه في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة على سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دوراً محورياً في مساندة الأنشطة الاجتماعية، وتقدم هذه المنظمات، التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن مصر على أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلى جميع الدول الإفريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية، وتعزيز التعاون الإفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.
وأكدت منال عوض، أهمية البالغة لتكامل الأجندة الحضرية الإفريقية والأجندة الحضرية الجديدة وأجندات التنمية المستدامة الوطنية، ومن خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول قضايا الإسكان، وتطوير المدن، والبنية التحتية، سوف نتمكن من تطوير استراتيجيات فعّالة تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات في مدن القارة الإفريقية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
ارتفاع جديد لسعر الذهب في مصر بختام تعاملات الثلاثاء
