القاهرة - مباشر: شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، لاستعراض مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، وجهود الوزارة في تسريع معدلات الإنجاز، إلى جانب مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وأكدت الوزيرة، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مشيرة إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نفذت منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة طلبات التصالح، تشمل الإخطار عبر الرسائل النصية، وميكنة العمل داخل الوحدات المحلية، واستخدام نظم تحديد الإحداثيات لتسعير المخالفات بشكل آلي ودقيق.
وأوضحت، أن الوزارة قامت بتدريب نحو 11 ألف موظف من العاملين بملف التصالح في المحافظات، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وسرعة، إلى جانب استكمال الربط الإلكتروني مع جهات الولاية المختلفة وتبادل قواعد البيانات.
وكشفت الوزيرة، أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة بلغ نحو 2.007 مليون طلب، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب بنسبة إنجاز بلغت 87%، فيما وصلت المتحصلات إلى نحو 15.6 مليار جنيه.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الحكومة انتهت من إعداد عدد من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التصالح تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، وتشمل مد فترة القانون لمدة عام إضافي، والسماح بالتصالح على بعض الجراجات، وتسهيل إجراءات اعتماد النماذج، والتصالح في بعض المناطق المتاخمة للآثار، فضلًا عن الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات.
وأضافت الوزيرة، أن التعديلات المقترحة تتضمن خصم 50% من قيمة التصالح للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت في ختام الاجتماع استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح، وتحقيق التوازن بين إنفاذ القانون والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يدعم التخطيط العمراني وجهود التنمية بالمحافظات.
