القاهرة - مباشر: قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن التزام مجموعة البنك الدولى بتخصيص نسبة من التمويلات السنوية للمشروعات المتعلقة بالعمل المناخي أمر يستحق التقدير، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تمويل التحديات التنموية الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش، وهو ما يتطلب ضرورة دعم هيكلة المشروعات وتعزيز قابليتها للتمويل.
وحددت المشاط ، كلمتها في محاور رئيسية، تصدرها خارطة طريق تطور البنك الدولي، حيث عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للخطوات التي تم اتخاذها لطرح خارطة طريق تطوير دور مجموعة البنك الدولي، والمبادرات المختلفة التي تم إعدادها لتعزيز دور البنك وجعله أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة، قائلة "اتفق مع رئيس مجموعة البنك الدولي أنه قد حان الوقت لتنفيذ ما نتطلع إليه".
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة أن يتم وضع نماذج وأطرًا للحوافز التمويلية لتشجيع البلدان على معالجة التحديات الثمانية التي أقرها المحافظون خلال الاجتماعات السنوية في مراكز مراكش العام الماضي، وهي التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره؛ ودعم الدول الهشة والمتضررة بالصراعات؛ والوقاية من الأوبئة والتأهب لها؛ والوصول إلى الطاقة؛ والأمن الغذائي؛ والأمن المائي والوصول إليه؛ وتمكين الرقمنة؛ حماية التنوع البيولوجي والطبيعة.
وشددت، أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تعزيز ملكية البلدان لخطط التنمية، وتعزيز المشاركة في مواجهة التحديات العالمية الثمانية التي أقرها المحافظون في الاجتماعات السنوية الماضية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة، وتلبية التطلعات العالمية والتنموية.
من جانب آخر أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية، يتطلب توافر موارد أكبر بكثير من الموارد المتاحة، وهو ما يبرز ضرورة زيادة القدرة المالية للمؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، مؤكدة تأييد مصر لعملية التجديد الحادية والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية
كما أوضحت أنه رغم تصدر أدوات التمويل المبتكرة، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، المناقشات العالمية إلا أنها لا تزال غير كافية وحجمها قليل مقارنة باحتياجات الدول المختلفة، مضيفة أن التوسع في تلك الأدوات يحقق هدفين في غاية الأهمية وهما تعزيز العمل المناخي وخفض أعباء الديون عن الدول النامية والناشئة.
من جانب آخر شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، لتقديم أجندة متسقة تستهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، مؤكدة على أهمية المنصات القطرية التي تعمل على الاستفادة المثلى من الموارد وإطلاق العنان للتمويل من القطاع الخاص، وتعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرة.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25%
هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟
إيبيكو الدوائية تعلن السير في إجراءات تأسيس شركة جديدة برأسمال 10 ملايين جنيه
