القاهرة - مباشر: شهدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، اليوم السبت، انطلاق مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي العاشر تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات"، الذي يُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، وخالد ميري رئيس تحرير الأخبار، ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية لمؤسسة أخبار اليوم، وعدد رؤساء الهيئات الاقتصادية، والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء والأكاديميين، والشخصيات العامة، وكبار الصحفيين والإعلاميين.
وألقت "جندي" كلمة قالت فيها إن اهتمام وزارة الهجرة بالتواصل الفعّال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، يأتي كهدف رئيسي تسعى الوزارة لتحقيقه بكل جدية وأمانة، في ضوء استراتيجية الوزارة لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم في عمق عملية التنمية.
وأضافت وزيرة الهجرة أنه مما لا شك فيه أن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، مشيرة إلى أنه قد حدث تحسن كبير في مقدار تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016؛ ما أسهم في استقرار سعر الصرف في حينها، الذي أدى إلى زيادة تشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالدولار إلى داخل مصر، بالإضافة إلى بدء تطبيق البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وأيضاً تحسين مناخ الاستثمار؛ ما نتج عنه مزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة معدلات التحويلات من الخارج.
وذكرت الوزيرة أن التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت أقصى معدلاتها في عام 2021/2022 حيث سجلت 31.9 مليار دولار، ثم حدث انخفاض للتحويلات في عام 2022/2023 مسجلاً 22.1 مليار دولار، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها؛ ما تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وأدى إلى تباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في 2023.
وتابعت وزيرة الهجرة أن طبيعة المصريين المقيمين في الخارج سبب في انخفاض تحويلاتهم؛ وهو أنه في وقت الأزمات يتم ادخار العملات داخل منازلهم؛ حرصاً على استيضاح الأوضاع أولاً قبل الإنفاق، ولكن على الرغم من كل هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالمياً وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.
كما لفتت الوزيرة إلى أن هناك أهمية كبرى لدراسة والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى الأكثر جذباً للتحويلات الأجنبية وفي مقدمتها الهند، التي استقبلت العام الماضي أعلى رقم للتحويلات في تاريخها وبلغ 111 مليار دولار، ونتيجة لهذه الدراسة وجدنا أن السبب الرئيسي في ذلك هي العمالة الهندية الكثيفة بالخارج، مستعرضة نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والدور الكبير والمهم الذي يقوم به المركز في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، منوهة أن وزير الداخلية الإيطالي، ووزير الهجرة الهولندي، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، والملحق العمالي السعودي وغيرهم الذين أشادوا جميعاً بتجربة وزارة الهجرة في ملف المركز المصري الألماني وهو ما دفعهم لطلب التعاون في مماثلة هذه التجربة مع بلادهم.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
طرح وعاء ادخاري جديد في مصر بعائد يصل إلى 30%
مصر.. ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية اعتباراً من مارس
