القاهرة- مباشر: شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «إعادة التوازن في التعاون الضريبي العالمي لتعزيز تعبئة الموارد المحلية: الفرص والتحديات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة»، التي نظمتها اللجنة المستقلة لإصلاح النظام الضريبي للشركات الدولية (ICRICT)، بمشاركة الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجلتز، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال كلمتها، أكدت المشاط أن العالم يشهد اليوم حوارًا بنّاءً حول مستقبل تمويل التنمية في مرحلة ما بعد المساعدات الإنمائية التقليدية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الاستدامة في منظومة التمويل العالمية، بحيث تصبح أكثر دعمًا للتمويل المبتكر، وللتدخلات التي تحفّز استثمارات القطاع الخاص، وتدعم الشراكات متعددة الأطراف.
وأوضحت أن التمويلات الإنمائية التقليدية كانت تشكّل سابقًا العمود الفقري للتعاون الدولي في مجال التنمية، لكنها اليوم لا تمثل سوى أقل من 10% من إجمالي الموارد الخارجية المتاحة للدول النامية، وفقًا لتقرير التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024، في حين تضاعفت تكاليف خدمة الديون ثلاث مرات منذ عام 2010 بحسب صندوق النقد الدولي.
وأضافت أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول حاليًا هو كيفية تمويل التنمية المستدامة عبر أدوات أكثر ابتكارًا في ظل استمرار الاختلالات الاقتصادية العالمية، موضحة أن الحل يكمن في بناء هيكل جديد لتمويل التنمية يقوم على تعبئة الموارد المحلية، والعدالة الضريبية، واستدامة الديون، والشراكات المبتكرة.
وتطرقت المشاط إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية التي أطلقتها مصر، والتي تُعد أول استراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في البلاد، مشيرة إلى أنها تتبنى النهج العالمي المعروف باسم "الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)".
وبيّنت أن الاستراتيجية تهدف إلى وضع إطار وطني موحّد لحشد الموارد وتحديد فجوات التمويل وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على تعبئة التمويل المستدام وتقليل المخاطر المالية، والانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات أكثر شمولًا واستدامة.
وأكدت أن منصة «نُوَفِّي» تُعد تطبيقًا عمليًا لهذا النهج، إذ تجمع بين التمويل الميسر والاستثمارات الخاصة لدعم مشروعات المناخ من خلال مزيج من الاستثمارات المحلية والأجنبية والمنح وأدوات خفض المخاطر، مشيرة إلى أن البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية أشاد بالمنصة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
وأوضحت أن التعاون التنموي في مرحلة ما بعد المساعدات الرسمية يجب أن يقوم على شراكات متكافئة لا على علاقة "مانح ومتلقٍ"، داعية إلى تعزيز منصات الدول التي توحّد أدوات التمويل المختلفة مثل مبادلات الديون من أجل التنمية، والسندات المرتبطة بالاستدامة التي تكافئ الأداء الفعلي، وآليات التمويل المختلط لتقليل مخاطر الاستثمار في القطاعات الحيوية.
كما أشارت إلى تجربة مصر في مبادلات الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتعاونها مع صندوق النقد الدولي من خلال مرفق الصلابة والاستدامة (RSF)، فضلًا عن شراكاتها مع وكالات الأمم المتحدة في إطار الـINFF، مؤكدة أن تمويل التنمية في الوقت الراهن يجب أن يقوم على الاتساق والمساءلة، وأن مستقبل التعاون الإنمائي لن يُقاس بحجم المساعدات المقدمة، بل بمدى مصداقية النظم وعدالة القواعد التي تحكمها.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
صندوق النقد: تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين يهدد النمو العالمي
محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس بعد زيادة أسعار الوقود
