مباشر: شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في عدة فعاليات رفيعة المستوى ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي لعام 2024 في واشنطن، حيث أكدت على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي لدعم التنمية العادلة، وتوسيع أسواق الكربون الإفريقية لمواجهة تغير المناخ، مشددة على دعم التحول الأخضر والاستفادة من موارد القارة الطبيعية والبشرية.
تعزيز الهيكل المالي
في اجتماع مجموعة العمل الإفريقية حول الهيكل المالي العالمي، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، دعت الوزيرة إلى هيكلة نظام مالي عالمي أكثر إنصافاً يخدم مصالح الدول الإفريقية، التي تواجه تحديات عديدة تعيق تقدمها رغم وفرة مواردها.
وأكدت الوزيرة أهمية تحول إفريقيا إلى سوق واحدة كبرى وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل تنامي التحول الأخضر العالمي، مشيرة إلى ضرورة إصلاح التصنيف الائتماني بإنشاء وكالة إقليمية تخدم التقييمات المالية بدقة.
وأشارت الوزيرة إلى الحاجة لتقديم حلول شاملة لأزمة الديون في القارة، وزيادة المنح والتمويل الميسر للدول الإفريقية، إضافة إلى دعم أجندة النمو الأخضر وتعزيز صوت إفريقيا في القرارات العالمية.
كما شددت على اعتماد آليات مبتكرة، مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، لدعم الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
دعم أسواق الكربون
وفي جلسة بعنوان "توسيع نطاق أسواق الكربون في إفريقيا"، نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تحدثت الوزيرة عن التحديات المناخية التي تواجه القارة، مشيرة إلى أن أسواق الكربون تشكل فرصة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات البيئية ومشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت أن إفريقيا تمتلك الموارد الطبيعية والبشرية اللازمة لتكون رائدة في أسواق الكربون، مشيرة إلى أن تجربة مصر في هذا المجال تُعد خطوة هامة نحو بناء اقتصاد أخضر.
وفي لقاء آخر مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، تناول الاجتماع عدة محاور تشمل تعزيز أنظمة الدفع بالقارة، تسريع الربط الطاقي، تعزيز الشراكات مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وموارد المؤسسة الدولية للتنمية.
ودعت الوزيرة إلى الاستفادة من الشراكات المتعددة الأطراف لتحسين أنظمة الدفع، وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية.
كما أكدت الوزيرة أن تعزيز التعاون مع مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار (MIGA) من شأنه دعم الحلول التمويلية المبتكرة وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، وتوسيع نطاق التمويل المحلي لتعزيز التجارة الإقليمية وسلاسل القيمة الصناعية.
وفي ختام كلمتها، أشادت الوزيرة بجهود البنك الدولي لتعزيز التعاون مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف، مؤكدة أن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية تتطلب استجابة شاملة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتفتح الباب لتحقيق إمكانات إفريقيا الاقتصادية الكبيرة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
غورغييفا: تعديل صندوق النقد لرسوم القروض يوفر على مصر 800 مليون دولار
صندوق النقد يلمح إلى إمكانية تعديل برنامج مصر
