القاهرة - مباشر: تشارك ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في افتتاح أيام كوريا للابتكار الأخضر 2023، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات، والذي ينفذه البنك الدولي بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة.
ويقام الحدث في مصر خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023 تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر"، بحضور ستيفان غيمبرت المدير القطري للبنك الدولي لمصر، و سانغ كيو لي مدير وزارة الاقتصاد والمالية بجمهورية كوريا، وكلمة مسجلة لرانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومشاركة مجموعة من الخبراء من كوريا ومصر والبنك الدولي.
وبدورها، أكدت ياسمين فؤاد، على أهمية هذه الورشة بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر في مجال الابتكارات الخاصة بالنمو الأخضر، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لدفع اقتصادها بتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، في ظل التحديات البيئية والمناخية العالمية.
وقال إن مصر بدأت رحلتها لتحقيق تحول حقيقي لوضع البيئة في قلب عملية التنمية، من خلال تحقيق توازن بين صون الموارد الطبيعية وتسريع الوصول إلى التنمية المنشودة دون الجور على حق الأجيال القادمة.
"وشهدت الرحلة تطوير قطاع البيئة من خلال تعزيز الشراكات المختلفة، لتحويله من قطاع يهدف الى تقليل التلوث إلى قطاع يساهم في تحقيق رؤية الدولة وتنميتها ونمو الدخل القومي، مما تطلب خلق مناخ داعم وسياسات واجراءات، واصدار قوانين وعقد شراكات، واشراك القطاع الخاص"، وفقًا لوزيرة البيئة.
وأوضحت أن البنك الدولي كان شريك في رحلة مصر للحد من التلوث سواء في قطاع الصناعة، وحاليا في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وحاليا شريك في رحلتها نحو صوت الموارد وتحقيق الاستدامة والنمو الأخضر ، تحقيقا لمصلحة المواطن والأجيال القادمة.
واستعرضت الوزيرة نبذة عن ملامح رحلة مصر في تحقيق صون الموارد والنمو الأخضر، ومنها تطوير المحميات الطبيعية واشراك المجتمعات المحلية باتاحة فرص عمل لهم بها، واتاحة الحوافز للقطاع الخاص لتقديم خدمات بها مثل السياحة البيئية، التي تعد منتج جديد في مصر يسعى لتحقيق التوازن بين أنشطة السياحة وصون البيئة من خلال التعاون مع مختلف الشركاء كالفنادق والقطاع الخاص ومراكز الغوص وغيرهم لتنفيذ انشطة سياحية مستدامة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الدولة في خضم جائحة كورونا حرصت على وضعت خارطة طريق وطنية نحو النمو الأخضر بالتعاون بين الحكومة والشركاء، ضمن العديد من الخطوات ومنها وضع هدف تخضير الموازنة العامة للدولة بحلول 2030 ليصبح 100% من المشروعات القومية خضراء، والتي حققنا منها نسبة 40% منذ 2020.
وأشارت كذلك إلى إعلان اول سندات خضراء في الشرق الأوسط، في مجالات غير اعتيادية مثل ادارة المخلفات ومعالجة المياه، للدفع نحو مواجهة التحديات الوطنية.
وأكدت الوزيرة أنه حرصًا من وزارة البيئة على خلق أرض صلبة لجذب الاستثمارات، سعت نحو وضع القوانين والاجراءات المنظمة، ومنها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإصدار التعريفة المغذية لتحويل المخلفات لطاقة من مصادر المخلفات المختلفة سواء البلدية أو الحيوية أو الصرف الصحي.
وأضافت الوزيرة أن مواجهة التحديات الوطنية لا ينفصل عن الإطار الإقليمي والعالمي للدولة، فحرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 على التعاون مع الاشقاء الافارقة في رسم خارطة الطريق للاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والذي تم إقراره في المؤتمر التالي COP15، وحرصت خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 الذي كان مؤتمر ينبع من قلب أفريقيا، على ربط التحديات الوطنية بالتحديات العالمية، حيث خرجنا بصندوق الخسائر والاضرار، والتي اثبتت من خلاله مصر بالتعاون مع الدول الأطراف مصداقية العمل متعدد الأطراف.
وأوضحت أن مصر خلال مسارها نحو التحول الأخضر تسعى لتحقيق تحول حقيقي وطنيًا بالنظر للوضع الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدول وخاصة دول الجيرة.
وأعربت الوزيرة عن أملها ان تخرج الورشة بتوصيات في ٣ مجالات هامة وهي، أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها ان تدفع الابتكارات تسريع النمو الاخضر، التحديات التي تواجه القطاع الخاص وكيف تساهم الحكومة في حلها، وآليات التمويل الفعال لتسريع النمو الأخضر بشكل مبتكر ، وكيف يمكن ان يساهم الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الاخضر في تعزيز استثماراتي مجالات حيوية مثل الزراعة المستدامة، ويدعم البنك الدولي تقليل المخاطر لصغار المزارعين.
جدير بالذكر ان الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر الكوري (KGGTF) تم انشاؤه في عام 2011 من خلال شراكة بين البنك الدولي وجمهورية كوريا، لدفع مبادرات واستراتيجيات واستثمارات النمو الأخضر الشامل في جميع أنحاء العالم.
زيتم دمج برامج KGGTF، بما في ذلك الخدمات التحليلية والاستشارية، في حوارات البنك الدولي المتعلقة بالتمويل والسياسات القطرية، التي تغطي سبعة قطاعات: الزراعة والغذاء، والتنمية الرقمية، والطاقة، والبيئة، والنقل، والحضر، والمياه. من خلال دعم عمليات البنك الدولي والاستفادة منها، حيث يسرع الصندوق من النمو الأخضر، مما يساعد البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
واعتبارًا من ديسمبر 2022، استفاد الصندوق من 19 مليار دولار في إقراض البنك الدولي والتمويل المشترك، مما يترجم إلى تأثير غير عادي قدره 179 دولارًا في التمويل لكل دولار واحد مستثمر في برامج المنح.
وفي عام 2023 وحده، عززت KGGTF 21 نشاطا جديدا للمنح يبلغ مجموعها 11.8 مليون دولار في 16 بلدا، مما زاد من توسيع محفظتها إلى أكثر من 117 مليون دولار، ودعم 217 نشاطا برنامجيا.
