القاهرة - مباشر: استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ضمن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مؤكدة أهمية التوسع في البرنامج خلال الفترة المقبلة بعد الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي.
ووجهت وزيرة الإسكان بمتابعة تنفيذ البرنامج بصورة مستمرة، لما يمثله من آلية فعالة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، خاصة للمواطنين منخفضي الدخل، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وطرح المزيد من الأراضي، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وأكدت، أن الوزارة تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مشيرة إلى أن التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين يعد أحد المحاور الرئيسية لدعم زيادة المعروض من الوحدات السكنية.
ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح شهد منافسة قوية بين شركات التطوير العقاري، حيث تقدمت الشركات بعروض فنية متميزة تعكس اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في البرنامج وتميز الأراضي المطروحة، وأسفرت القرعة عن فوز عدد من الشركات بقطع الأراضي في مدن سوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وأكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن قوة العروض الفنية المقدمة من الشركات تمثل مؤشرًا واضحًا على نجاح البرنامج، مؤكدة أن الصندوق سيجري تقييمًا شاملًا للتجربة تمهيدًا للتوسع فيها، لما ينتظر أن تحققه من زيادة في عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل.
وأوضحت أن كراسة الشروط تلزم المطورين الفائزين بطرح وحدات كاملة التشطيب ضمن المبادرة الرئاسية، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، مع إتاحة تمويل عقاري مدعوم بفائدة متناقصة تبلغ 8% لمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب دعم نقدي مباشر يصل إلى 180 ألف جنيه، وفقًا لمستوى دخل المستفيد.
بدوره، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء الإجراءات التنفيذية لاعتماد نتائج الترسية تمهيدًا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، مشيرًا إلى أن توقيع عقود الشراكة مع الشركات الفائزة سيتم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارها باعتماد النتائج.
وأضاف، أن الشركات ستباشر عقب توقيع العقود إجراءات استصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات، تمهيدًا لبدء التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، مع استمرار التنسيق بين الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي لتذليل أي معوقات وضمان سرعة تنفيذ المشروعات وإتاحة الوحدات للمواطنين في المواعيد المقررة.
