القاهرة- مباشر: عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بهذا القطاع الحيوي للنهوض بالصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها وزيادة الصادرات للخارج.
ويهدف الاجتماع إلى متابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وآليات الدمج مع جهود مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية لوضع آليات لدعم القطاع.
وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) والتي تستهدف الآتي ( زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030.
كما تم رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.
كما تهدف الاستيراتيجية إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتي خرجت إلي الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة كإجراء عاجل قابل للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وتهدف أيضا إلى المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى، مضيفا أن هذه الاستراتيجية بنيت علي مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية ، نظرا للدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية لافتا الى انه فى إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وترتكز هذه الخطة على عدد (7) محاور رئيسية كالتالى:
المحور الأول:
تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).
المحور الثاني:
زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
المحور الثالث:
البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
المحور الرابع:
الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي.
المحور الخامس:
التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
المحور السادس:
الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
المحور السابع:
مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأشارت المشاط إلى أن وزارة التخطيط تعمل على إعداد سردية وطنية للتنمية الاقتصادية تتضمن مستهدفات واضحة وتحقق التكامل والموائمة بين برنامج الحكومة للثلاث سنوات المقبلة ورؤية مصر 2030، من أجل توحيد المستهدفات وفقًا للمعطيات والتطورات الاقتصادية الحالية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة من أجل تحقيق الترابط والتكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي.
واستعرضت خلال اللقاء محاور التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية التي وضعتها وزارة الصناعة، واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي وضعها البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية.
وأشارت إلى تطور مساهمة الصناعات التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، اتساقًا مع الإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ مارس الماضي.
وأوضحت المشاط أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يتضمن عددًا من المحاور التي تهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وسيتم في إطاره تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تُعزز مساهمة القطاع الخاص بقطاع الصناعة ورفع معدلات الاستثمار بالقطاع وزيادة نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.
ووجه الوزيران في ختام الاجتماع الفرق الفنية من الجانبين على الاستمرار في التنسيق من أجل التكامل والدمج بين استراتيجية البنك الدولي والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، ووضع خطوات تنفيذية لتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
وزير المالية المصري يكلف علي جلال بتسيير أعمال معاون رئيس مصلحة الجمارك
