القاهرة – مباشر: قال وزراء في الحكومة المصرية، إنه يجرى العمل تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة سواء المتعلق بالنفط والغاز أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو تحويل المخلفات.
وأشاروا، في جلسة حوارية موسعة بعنوان "تشكيل مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والتكامل والمسئولية" وذلك في ختام فعاليات المؤتمر الاستراتيجي ضمن مؤتمر مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025 ، على تكامل الجهود بين الوزارات المختلفة في هذا الشأن.
تعزيز الاستثمار في النفط والغاز
قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تسعى لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، لا سيما في مجالي الاستكشاف والإنتاج، مشيراً إلى أن العمل يجري بروح الفريق الواحد لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهّل تدفق الاستثمارات الجديدة إلى القطاع.
وأبرز الوزير، أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومة والشركات العاملة في القطاع، مؤكداً تبني نهج عملي وواقعي يضمن نجاح الشركاء "لأن نجاحهم هو نجاح لنا".
وأوضح أن الإصلاحات والإجراءات التنظيمية تخضع لمراجعة مستمرة بهدف تحسين بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن التنسيق بين مختلف الوزارات يسهم في خلق بيئة تمكينية تدعم اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات بفعالية.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية أن خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الكفاءة وسلامة العنصر البشرى والعمليات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، تمثل أولويات رئيسية في استراتيجية عمل القطاع، بهدف تعزيز تنافسيته وجذب مزيد من الاستثمارات.
نمو حصة الطاقة الجديدة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية تعزيز مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والمسؤولية، مشيراً إلى تحسين الأداء البيئي عبر كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقات المتجددة، وفقًا لاستراتيجية الدولة للتحول الطاقي ورؤية مصر 2030.
وأوضح أن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية لاستيعاب القدرات الجديدة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% في 2040 ، متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و مشروعات الضخ والتخزين ، مشروعات الطاقة الكهرومائية و الطاقة النووية
كما شدد على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وإزالة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة ، لافتًا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر إصلاحات تشريعية.
وذكر أنه تم تخصيص 42 ألف كيلو متر مربع أراضي لمشروعات الطاقة المتجددة. مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، مستهدفة 5-8% من السوق العالمية بحلول 2040، مع إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وإصدار قانون جديد لحوافز الاستثمار، بجانب تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية لتعزيز تنافسية القطاع عالميا، وفق عصمت.
مستقبل مستدام للطاقة
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن دور البيئة في تحقيق أمن الطاقة في مصر، مؤكدة حرص وزارة البيئة على تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة المختلفة كل فترة ومنها الأنشطة والمشروعات الخاصة بالطاقة، وتلعب وزارة البيئة دورًا مهما في تشجيع تحقيق مستقبل طاقة مستدام وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال المبادرات والاستراتيجيات، والترويج لمصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر قدمت خطة مساهماتها المحددة، وتحرص على تحقيق التزاماتها المناخية رغم ان انبعاثات مصر اقل من 1%، وبالشكل الذي لا يؤثر على التنمية المستدامة، ولكن نحتاج لزيادة تمويل المناخ ومزيد من التكنولوجيا لتسريع تنفيذ الخطة، حيث وضعت بها أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، فتم تحديث الخطة مرتين لزيادة الطموح في تحقيقها هدف 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .
تطوير شركات قطاع الأعمال
استعرض محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة، ملامح استراتيجية الوزارة في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة لتحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي.
وأشار الوزير إلى أن عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول للطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات.
كما أشار الوزير إلى مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة بالسويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بمفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئية، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
