القاهرة - مباشر: أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل المصرية، التفتيش على 974 منشأة في مختلف المحافظات خلال 6 أيام، وذلك في إطار التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الحملات أسفرت عن منح 634 منشأة مهلة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، وتحرير 410 محاضر خاصة بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 118 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
وأكدت، أن الحملات تأتي في إطار خطة الوزارة لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرةً إلى أنها مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة وموسعة على المنشآت في جميع المحافظات، فضلًا عن تنظيم الندوات التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بمواد القانون وآليات تطبيقه.
من ناحيته، شدّد الوزير محمد جبران على أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت غير الملتزمة، وأنها تُشدد العقوبات وتضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تضمن حقوق العامل وتدعم استقرار سوق العمل المصري.
