القاهرة - مباشر: وقّعت وزارة العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وشركة "بي بلس" للمدفوعات الإلكترونية، وشركة "سهل" للمدفوعات الرقمية، وذلك في إطار التوسع في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ودعم جهود التحول الرقمي في منظومة التقاضي.
ويأتي توقيع البروتوكولات تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وتعزيز العدالة الناجزة، وتطوير منظومة الخدمات القضائية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل المالي وتيسير سداد الرسوم والنفقات القضائية؛ وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء.
وتهدف البروتوكولات، إلى إتاحة قنوات إلكترونية متعددة وآمنة وميسرة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة والرسوم القضائية، بما يحقق الشفافية والحوكمة، ويوفر الوقت والجهد على المتقاضين.
وبموجب هذا التعاون، سيتم إتاحة سداد الالتزامات المالية القضائية ورسوم المحاكم ونفقات محاكم الأسرة عبر نحو مليون منفذ سداد إلكتروني منتشر على مستوى الجمهورية، تشمل البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والبطاقات البنكية، والمنصات الرقمية، وتطبيقات الهاتف المحمول، ونقاط الدفع داخل المحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي، وفروع البنوك، مع إتاحة أنظمة تقسيط لبعض المدفوعات عبر الجهاز المصرفي.
كما تعتمد منظومة التحصيل الإلكتروني على البنية التحتية لقنوات الدفع التابعة لوزارة المالية؛ وفق آليات تسوية مالية مؤمنة تحت إشراف البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى معايير الأمان المالي.
وأكدت وزارة العدل، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية، لتقديم منظومة سداد متطورة تدعم الشمول المالي، وتُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة.
