الرياض- مباشر: كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تنفيذ وكالة الإشراف على العمليات التعدينية لـ 984 جولة رقابية ميدانية شملت مختلف المواقع التعدينية في مناطق المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل من عام 2026.
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن هذه الجولات الرقابية المكثفة تهدف إلى الوقوف على مدى التزام المنشآت والمواقع التعدينية بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
وأشار الجراح إلى أن الوزارة تتبع منهجية رقابية تعتمد على مبدأ الإنذار المبكر قبل إقرار أي عقوبات نظامية، حيث يتم توجيه التنبيهات اللازمة للمواقع التي يتم رصد مخالفات بها، وذلك لمنح المستثمرين الفرصة لتصحيح الأوضاع وتطبيق المعايير المطلوبة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني.
وتأتي هذه التحركات الرقابية في إطار سعي الوزارة المستمر لضمان الالتزام ببنود نظام الاستثمار التعديني، وتعزيز الشفافية والامتثال في واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية الرافدة للاقتصاد الوطني، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
توزعت الجولات الرقابية المنفذة خلال شهر أبريل الماضي على كافة المناطق الإدارية في المملكة، حيث تصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 215 جولة، تلتها المنطقة الشرقية بواقع 196 جولة، ثم منطقة مكة المكرمة التي شهدت 156 جولة رقابية. كما شملت العمليات الميدانية منطقة المدينة المنورة بـ 113 جولة، ومنطقة عسير بـ 63 جولة، بالإضافة إلى 51 جولة في منطقة الباحة، و42 جولة في منطقة حائل.
واستمرت الفرق الرقابية في أداء مهامها لتشمل منطقة تبوك بـ 36 جولة، ومنطقة القصيم بـ 31 جولة، ومنطقة نجران بـ 27 جولة، ومنطقة جازان بـ 25 جولة. وفي المناطق الشمالية، نُفذت 15 جولة في منطقة الحدود الشمالية، و14 جولة في منطقة الجوف.
ويعكس هذا التوزيع الجغرافي الشامل إصرار الوزارة على تغطية كافة المواقع التعدينية النشطة لضمان عدم وجود ممارسات غير نظامية قد تؤثر على سلامة القطاع أو البيئة المحيطة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة عازمة على مواصلة هذه الجهود الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية بشكل دوري، وذلك لحماية القطاع من الممارسات العشوائية وضمان الحفاظ على الثروات المعدنية التي تعد ملكاً وطنياً يستوجب الإدارة الرشيدة.
كما شدد على أهمية حماية المجتمعات المحلية المجاورة لمناطق التعدين، والتأكد من أن العمليات التعدينية تتم وفقاً للمعايير البيئية والاجتماعية التي نصت عليها اللوائح التنفيذية.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه الإجراءات إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد المعدنية، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي وضعت قطاع التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية.
ويُنتظر من هذا القطاع أن يلعب دوراً محورياً في تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية الإيرادات غير النفطية، خاصة في ظل التقديرات التي تشير إلى أن قيمة الثروات المعدنية الكامنة في المملكة تصل إلى نحو 9.3 تريليونات ريال، تتوزع على أكثر من 5,300 موقع جغرافي.
