الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة البلاد للاستثمار؛ لطرح وحدات "صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الخليجية للدخل الشهري" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
ووافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة البلاد للاستثمار لطرح وحدات "صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم المنتجات الاستهلاكية السعودي" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة البلاد للاستثمار؛ لطرح وحدات "صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم القطاع المالي السعودي" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
ووافقت الهيئة كذلك على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وحدات "صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم الرعاية الصحية السعودي" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
ووافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وحدات "صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم البناء والتشييد السعودي" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
وأخيراً، وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وحدات "صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم السياحة وانشطتها التكميلية السعودي" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
ويمكن الحصول على شروط وأحكام الصناديق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، التي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.
ونوهت الهيئة، بأن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام؛ فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وشددت على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طرح وحدات الصناديق في السوق كوحدات صناديق استثمار مؤشر متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيها؛ مبينة أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
