هيئة السوق المالية تحيل اشتباهاً في مخالفة اللوائح إلى النيابة العامة

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، إحالة اشتباه في مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية إلى النيابة العامة؛ انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وأحاطت الهيئة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، في بيان لها، بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه بهما للمادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، إلى النيابة العامة.

وأفادت الهيئة، بأنها أحالت اشتباه بممارسة أحدهما عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (المشورة) عبر قناة باسم (Abu Abdallah) بالمعرّف (abo_3abdallah_chart) على منصة التليجرام، دون الحصول على ترخيص من الهيئة، والاشتباه بقيام المشتبه به الآخر بالاشتراك في المخالفة من خلال تلقّيه مبالغ الاشتراك المتحصّلة من ممارسة ذلك النشاط عبر حساباته البنكية، وحصوله على نسبة عمولة مقابل تلقّيه تلك المبالغ وتحويلها إلى المشتبه به الأول.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، داعية جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية.

ونوهت بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهما.

وأكدت هيئة السوق، أنه يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.