القاهرة- مباشر: استقبل الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمقر الهيئة، Sid Hirdaramani الرئيس التنفيذي لمجموعة Hirdaramani Group السريلانكية- إحدى الشركات العالمية العاملة في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات- لبحث خطط المجموعة للتوسع في السوق المصري.
ووفق بيان من الهيئة اليوم الخميس، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير. وفي إطار توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بدعم استثمارات الشركات العالمية والتوسع في السوق المصرية.
وأكدت الشركة اعتزامها اتخاذ مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية، مستفيدةً من المزايا التنافسية التي توفرها الدولة.
وحسب البيان، تدير المجموعة أكثر من 30 مصنعًا للنسيج في عدد من الدول، ويعمل بها أكثر من 55 ألف موظف، وتبلغ إيراداتها السنوية نحو 1.2 مليار دولار، فيما يتراوح إنتاجها الشهري بين 12 و18.4 مليون قطعة ملابس يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وأكد الدكتور محمد عوض استمرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تقديم مختلف أوجه الدعم للمجموعة، بما يضمن تنفيذ خططها التوسعية في مصر.
وأشار إلى أن استقطاب الشركات العالمية الرائدة في الصناعات التصديرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة، من خلال جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ودعم الصناعات المغذية، وتطوير شبكة الموردين المحليين القادرين على توفير مستلزمات الإنتاج وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في زيادة نسبة المكون المحلي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية.
وأكد Sid Hirdaramani، أن المجموعة تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها منصة استراتيجية للتوسع في الإنتاج والتصدير إلى الأسواق العالمية، وأنها تعتزم مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية بما يعزز من حضورها الإقليمي والدولي.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يدعم خطط المجموعة التوسعية في مصر، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، وزيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو جذب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة.
