مباشر - عبدالله بدير: أشاد عدد من المطورون وخبراء العقارات في مصر بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية 2025، بواقع 2%.
وفي 28 أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى22.5%.
تحسين ماليات المشروعات
وقال محمد إدريس، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، أن قرار البنك المركزي إيجابياً لدفع القطاع العقاري وتخفيف الأعباء المالية عن المطورين.
وأشار إدريس، إلى أن خفض الفائدة يسهم فى تحسين ماليات المشروعات وامتصاص بعض تأثير الأعباء المالية الأخرى التي يتحملها المطور من الرسوم والارتفاعات فى أسعار مواد البناء والطاقة وغيرها.
ونوه عضو غرفة التطوير العقاري، بأن الأعباء التمويلية تمثل جزءًا كبيرًا من التكلفة التي يتحملها المطور وكانت قد وصلت قبل قرارات خفض الفائدة إلى 30% وهو ما حمل المطورون أعباءً كبرى.
وشدد إدريس، على أن خفض الفائدة يضع الاستثمار العقاري في مقدمة الأنشطة الاستثمارية الجاذبة لأصحاب المدخرات لقدرته على تحقيق عوائد متزايدة تعد الأعلى حالياً كما يحفز الشركات العقارية على الحصول على تمويلات تسهم في الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة وتدعم الخطط التوسعية لها.
تعزيز الإقبال نحو الاستثمار في العقار
من ناحيته، قال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة إم جي للتطوير العقاري، إن قرار البنك المركزي، يعيد العقار بقوة إلى صدارة المشهد الاستثماري، باعتباره القطاع الأكثر أمانًا وربحية، حيث يعزز هذا القرار من اتخاذ العملاء للقراء بالاستثمار في العقار ، خاصة مع اقتراب انعقاد معرض سيتي سكيب مصر 2025، ليشكل هذا القرار دفعة قوية للسوق العقاري المصري.
وأضاف مطاوع، أن الأسباب الداعمة لعودة العقار لمقدمة الخيارات الاستثمارية للعملاء تتضمن انخفاض العائد البنكي الذي قلّل من جدوى الادخار التقليدي، فانتقلت السيولة نحو شراء العقارات، واستفادة المطورين من تراجع تكلفة التمويل بما يمنحهم قدرة أكبر على تقديم خطط سداد مرنة، بالإضافة إلى كون العقار أصلًا حقيقيًا يحافظ على القيمة ويحقق نموًا سنويًا يفوق أي وعاء استثماري آخر.
وأشار، إلى أن قرار خفض الفائدة ينعكس إيجابًا على السوق العقاري، فهو يساهم فى زيادة ملحوظة للطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية، وانتعاش حركة البيع والشراء مدعومة بارتفاع ثقة العملاء، مع زيادة التوقعات بإطلاق مشروعات جديدة بأسعار أكثر تنافسية.
وأوضح، أن خفض أسعار الفائدة الأساسية يعكس رسالة واضحة بثقة الدولة في قوة الاقتصاد المصري، ويضع السوق العقاري في مقدمة القطاعات المستفيدة، لافتا إلى أن هذا القرار يقلل من جدوى الادخار البنكي، ويدفع العملاء إلى الاستثمار العقاري بوصفه الملاذ الأكثر أمانًا وحفاظًا على القيمة، مشيرًا إلى أن المطورين سيستفيدون من تراجع تكلفة التمويل بما يمنحهم مرونة أكبر في الطرح والتسعير.
وأضاف، أن التحديات المتمثلة في التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء لم تُضعف فرص النمو القوي للقطاع، بل عززت من مكانة العقار كخيار استثماري آمن، متوقعًا أن يكون عام 2026 عامًا فارقًا للسوق العقاري المصري.
دفع الشركات نحو التوسع
أكد هشام إبراهيم، العضو المنتدب لشركة وينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، أن قرار البنك المركزي يمثل دفعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع العقاري، باعتباره المحرك الرئيسي لعشرات الصناعات والأنشطة المرتبطة به.
وأوضح إبراهيم، أن العقار يظل الاستثمار الأكثر أمانًا والأكثر حفاظًا على القيمة بالنسبة للمصريين، خاصة في ظل تراجع العوائد البنكية على الشهادات والودائع، ما يدفع شريحة واسعة من المدخرين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، باعتبارها أصولًا تحقق عوائد مستدامة وتضمن التحوط من التضخم وتقلبات أسعار الصرف.
وأشار، إلى أن خفض الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على شركات التطوير العقاري من خلال تخفيف الأعباء التمويلية وزيادة القدرة على تسريع وتيرة التنفيذ، وهو ما يفتح المجال أمام طرح مشروعات جديدة بمستويات سعرية وخطط سداد مرنة تتناسب مع مختلف الشرائح.
وأضاف، أن المرحلة المقبلة مرشحة لموجة من الانتعاش في السوق، حيث ستسعى الشركات الجادة إلى استغلال هذه الأجواء لتعزيز حصتها السوقية وتقديم منتجات متنوعة تلبي تطلعات العملاء، لافتًا إلى أن توسع الدولة في تنمية المدن الجديدة والبنية التحتية يدعم هذا الاتجاه ويجعل من السوق المصري أحد أكثر الأسواق العقارية جاذبية على مستوى المنطقة.
واختتم إبراهيم، بالتأكيد على أن الاستثمار العقاري سيظل الخيار الأول والأكثر أمانًا، وأن خفض الفائدة يمثل نقطة تحول تعزز من مكانة السوق وتدفع بمزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
عودة النشاط بقوة للسوق العقاري المصري
أكد محمد غازي، رئيس مجلس إدارة غازي للتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال وجمعية المطورين العقاريين، أن قرار البنك المركزي يمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، من شأنه تعزيز حركة الاستثمار وزيادة جاذبية القطاع العقاري.
وأوضح غازي، أن العقار يظل الأداة الاستثمارية الأكثر أمانًا في مواجهة تقلبات الأسواق، مشيرًا إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي سيدفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى إعادة توجيه مدخراتهم نحو شراء الوحدات السكنية والأصول العقارية بدلاً من إبقائها مجمدة في البنوك.
وأضاف، أن الوصول إلى أسعار فائدة أحادية الرقم سيحدث نقلة نوعية في قدرة المطورين العقاريين على التوسع والحصول على التمويلات بتكلفة أقل، مما ينعكس على زيادة حجم المشروعات وتوسيع قاعدة العملاء.
وأشار إلى أن خفض الفائدة جاء متزامنًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتوافر السيولة بالقطاع المصرفي، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وتوقع غازي أن يشهد السوق العقاري خلال الفترة المقبلة رواجًا ملحوظًا في المبيعات وزيادة كبيرة في الإقبال الاستثماري، معتبرًا أن العقار سيظل القاطرة الأكثر استقرارًا لدفع النمو الاقتصادي في مصر.
السوق على أعتاب طفرة جديدة
أكد سمير فوزي السيد، رئيس مجلس إدارة شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير، أن قرار البنك يُعد نقطة تحول استراتيجية للقطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أنه سيعزز مناخ الاستثمار ويدفع السوق نحو مرحلة جديدة من النمو وزيادة الطلب على مختلف أنواع العقارات.
وقال فوزي، إن العقار يظل الملاذ الأكثر أمانًا للمصريين في ظل تقلبات الأسواق المالية، موضحًا أن تراجع العائد على المدخرات البنكية سيدفع شريحة واسعة من العملاء إلى الاستثمار في الوحدات السكنية والتجارية، وهو ما ينعكس مباشرة على زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن شركات التطوير العقاري، ستستفيد بشكل مباشر من القرار عبر تسريع خطط التنفيذ والتوسع في المشروعات القائمة والجديدة، لافتًا إلى أن انخفاض تكلفة الاقتراض يعزز قدرة الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق.
وحول مستقبل الأسعار، توقع فوزي أن يشهد السوق استقرارًا نسبيًا في المدى القريب، يعقبه زيادات تدريجية نتيجة ارتفاع الطلب وتكاليف مواد البناء، معتبرًا أن المرحلة الراهنة هي الأنسب للشراء قبل موجات صعود جديدة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
جهاز حكومي مصري يستثمر 4 ملايين دولار في صندوق ديسربتيك
جيزة سيستمز: النظر في الطرح ببورصة مصر لن يكون قبل 2027
صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر ترتفع لـ 970 مليون قدم مكعبة يومياً
مصر تتعاقد على استئجار سفينة تغويز ثالثة لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز
مسؤول يكشف أسباب رفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر
مصر.. نصائح مهمة من "حماية المستهلك" للمواطنين قبل شراء السلع
