خاص/مباشر: توقع خبراء الاقتصاد أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه غدا لتثبيت أسعار الفائدة وإرجاء خطوة خفض الفائدة بسبب الضغوط التضخمية التي عادة مجدداً للمسار الصاعد، وسط توقعات باستمرار ارتفاع التضخم في اكتوبر الجاري.
3 أسباب
توقع رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، لـ"معلومات مباشر" عمرو الألفي، أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بدعم 3 أسباب.
وأرجع الألفي توقعه إلى أن ارتفاع التضخم جاء ليس فقط مع ارتفاع أسعار الطاقة وبالتحديد الكهربا ولكن جاء كذلك بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات التي تمثل ثلث المؤشر على أساس شهري مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
ولفت الألفي إلى تأجيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية من أكتوبر إلى نوفمبر المقبل، موضحة أن ذلك يعني أن المراجعة ستأخذ في عين الاعتبار قراءة أكتوبر للتضخم.
وتابع: وبما إن معدل التضخم لشهر سبتمبر جاء أعلى من أغسطس وأعلى من المتوقع فمع التزام البنك المركزي المصري أمام صندوق النقد الدولي باتباع سياسة نقدية تشددية لايفضل المركزي خفض أسعار الفائدة في ظل معدلات التضخم التي تتخذ مسار صعودي مجدداً.
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن بيانات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة من ناحية سوق العمل قد تعطي للفيدرالي فرصة للاكتفاء بخفض ربع في المائة بدلاً من نصف في المائة، موضحاً أن هذا يعني أن خفض الفائدة على الدولار لا يكون بشكل متسارع مثلما كان السوق متوقع الشهر الماضي.
ارتفاع التضخم
وذكر خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن ارتفاع معدلات التضخم سيدفع المركزي المصري لعدم تحريك أسعار الفائدة الحالية مع مراعاة البيانات المحلية والعالمية الحالية.
وتوقعت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سى أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 17 أكتوبر 2024.
وارجعت توقعاتها للتثبيت إلى توقعات ارتفاع التضخم في أكتوبر، متوقعة أن يتسارع التضخم بنسبة 1% على أساس شهري الي 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر و ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر مع اجتماع اللجنة الحكومية المسئولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر في أكتوبر لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024.
وعاود معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر للارتفاع منذ أغسطس الماضي بعد تراجع دام 5 أشهر، ليصل إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر من 26.2% خلال أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
يذكر أن "المركزي المصري" قرر تثبيت الفائدة في مصر، 3 مرات في اجتماعات متفرقة، بينما قرر رفع الفائدة 200 نقطة أساس و600 نقطة أساس بإجمالي 8% في أول اجتماعين من العام الجاري 2024، لتصل معدلات الفائدة إلى 28.25% للإقراض و27.75% للإيداع.
ورفع "المركزي المصري" في مطلع مارس الماضي، الفائدة بقرب أعلى نسبة على الإطلاق، مع تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق آلية العرض والطلب، للتمكن من القضاء على السوق الموازية للدولار والعملات الأجنبية في مصر.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات الثلاثاء المسائية
