مباشر – إيمان غالي: أعلنت دولة الكويت، اليوم الأحد، صدور مرسوماً أميرياً يقضي بإجراء تعديل وزاري تضمن دخول 4 وزراء جدد، بينهم تعيين نور سليمان سالم الفصام وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خلفاً لأنور المضف.
يُشار على أن نورة الفصام تُعد ثاني امرأة تتولى الوزارة في دولة الكويت، إذ سبقتها مريم العقيل بالفترة من ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى فبراير/شباط 2020.
ونستعرض في سطور خبرات الوزيرة الجديدة وأبرز المهام الملقاة على عاتقها:
حصلت "الفصام" على شهادة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة الكويت، وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت، وتمتلك خبرة تزيد عن 23 عاماً في مجال تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وافق بنك الكويت المركزي في عام 2020 على اختيارها لمنصب رئيس التخطيط الاستراتيجي لبنك بوبيان، الذي يعتبر أول بنك يحصل على موافقة "المركزي" مستوفياً التعليمات التي صدرت في يناير/كانون الثاني 2020 بشأن إنشاء قطاع مستقل للتخطيط الاستراتيجي في البنوك وتعيين كويتي أو كويتية في هذا المنصب.
وشغلت "الفصام" قبل الانضمام إلى "بوبيان" منصب مستشار رئيس مجلس الإدارة لشركة الاستثمارات الوطنية، ومنصب نائب الرئيس التنفيذي وأدارت العديد من صفقات الاكتتاب الخاص والاستحواذ والاندماج في المنطقة.
كما عملت سابقاً في بنك الكويت الوطني ضمن فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية، وشاركت في إنجاز صفقات أسواق المال وصفقات الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أبرز المهام والملفات
تتولى الوزيرة الجديدة مهام "المالية والاستثمار" بالكويت ويُلقى على عاتقها عدة ملفات، بينها إدارة الموازنة العامة للبلاد في العام الحالي 2025/2024 التي تتضمن تسجيل عجزاً مالياً بقيمة 5.64 مليار دينار، لتقدير المصروفات الإجمالية عند 24.56 مليار دينار، ويقابلها إيرادات بـ18.92 مليار دينار.
وستتولى "الفصام" مهام البحث عن بدائل لتمويل عجز المالية العامة في ظل انتهاء صلاحية قانون الدين العام الكويتي منذ سبتمبر/أيلول 2017، وانخفاض معدلات السيولة بصندوق الاحتياطي العام؛ لاستمرار السحب من رصيده ووصولها إلى ملياري دينار بالسنة المالية 2024/2023.
كما ستواجه الوزيرة عقبة تتمثل في محاولة ضبط المصروفات خاصة مع اقتناص الرواتب والدعوم نحو 81.1% من مجمل المصروفات، فضلاً عن البحث عن موارد أُخرى للإيرادات التي تتركز على القطاع النفطي وحده دون غيره، والبحث عن معوقات الملف الضريبي خاصة الضريبة الانتقائية الموحدة خليجياً.
ويقع على عاتقها أيضاً المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح المالي تشريعياً في الكويت وتحسين بيئة الأعمال بجعلها أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي.
يأتي ذلك إلى جانب إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار – أقدم صندوق سيادي على مستوى العالم – التي تحتل المركز الخامس عالمياً بأكبر الصناديق السيادية بقيمة 980 مليار دولار، والعمل على تعظيم ربحيته.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات:
الكويت تُجري تعديلاً بدخول 4 وزراء جُدد إلى الحكومة
"برقان" يحصل على عدم ممانعة من "البحرين المركزي" للاستحواذ على "الخليج المتحد"
