الرياض - مباشر: قال نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف، إن التنبؤ بالإيرادات خلال تقدير الميزانية العامة، من خلال الذكاء الاصطناعي يجعل النتائج مقاربة جداً للإيرادات الفعلية.
وأضاف الخلف، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية 2024، الذي انطلق بالرياض اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل على بناء وحدات ذكاء أعمال وذكاء اصطناعي في وحدات الأعمال لتعزيز التكامل بين بيانات المنظومة المالية.
وأكد نائب وزير المالية على أنه يجب التوازن بين التشريعات والرقابة، ودعم الابتكار وتشجيع التحول الرقمي، مع العمل على مواجهة تحديات مخاطر الأمن السيبراني، فيما يخص القطاع المالي.
وأشار إلى أنه تم عمل مقارنة بين الطرق التقليدية المتبعة، سواء لدى صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات المالية، فيما يخص التنبؤ بالإيرادات، وطرق الذكاء الاصطناعي.
وتابع: "يوجد مخاطر لتطور الذكاء الاصطناعي، ومنها الخطر السيبراني؛ وهو خطر أكبر على المؤسسات المالية، والمملكة أنشأت هيئة مستقلة بالأمن السيبراني وحققت المركز الأول علمياً في الأمن".
كما لفت إلى أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة بلغت 224 شركة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزًا بذلك مستهدف البرنامج للربع ذاته البالغ 168 شركة، منوها إلى أن الهدف المستهدف هو زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول 2030م".
ونوه نائب وزير المالية إلى أن التحولات التقنية كان لها تأثير كبيرة في التخطيط المالي، ومراقبة الأداء المالي، مما يعزز خاصية التنبؤ، سواء بشأن التطورات الإيجابية أو التطورات السلبية، مع وجود عدد ضخم من البيانات والمعلومات والإحصاءات، الأمر الذي يدعم صنع القرار، عبر الاستفادة من الفرصة بشكل استباقي، أو بتعزيز التحوط من المخاطر المحتملة.
وقال: "يشهد العالم اليوم تطورًا تقنيًا بارزًا ومتسارعًا، حيث أحدثت التقنية الحديثة ثورة غير مسبوقة في جميع المجالات امتد أثرها ليشمل القطاع الحكومي، والتقنية غيرت الطريقة التي يدار بها القطاع بشكل جذري، مثل آلية التعاملات الداخلية والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، سواء أفرادًا أو مؤسسات خاصة أو جهات حكومية أخرى، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية.
وأضاف قائلا: "عملت الوزارة على العديد من الجوانب، حيث وظفت التقنية في الكثير من قطاعاتها، وسخرت لتطوير القطاع المالي، فقبل أكثر من عامين أطلقت الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية التي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي التي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات".
وتابع: "أدركت وزارة المالية أن المنظومة التقنية ومبادراتها موزعة ضمن وحدات تقنية منفصلة وغير مترابطة؛ فهناك وحدة للإيرادات وأخرى للميزانية، وثالثة للحسابات، وقررت الوزارة جمع كل المبادرات في منظومة تقنية واحدة، التي تطورت عبر السنوات، وهي تتمثل الآن في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية".
وقال: "تمكّنت الوزارة من استحداث العديد من الأنظمة، مثل: منصة اعتماد، ونظام صرف، ونظام معاملات، التي ساعدت على تسهيل الأعمال وتحسين عملية اتخاذ القرارات، مضيفًا لا نزال نسعى جاهدين على الاستفادة من هذه التقنيات، فحاليًّا نعمل في الوزارة على بناء لوحة تفاعلية تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصاد الكلي التي ستساعد على بناء توصيات دقيقة لتحسين عملية رسم السياسات المالية الكلية".
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، نموذج عمل يستند إلى التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة تزيد من قيمة منتجاتها وتأثيرها في المالية العامة.
وتابع قائلا: "اليوم تقدم المنصة لمستفيديها من القطاعين الحكومي والخاص والأفراد "موظفي القطاع الحكومي" العديد من الخدمات المرتبطة بالمالية العامة، حيث أصبحت دورة المشتريات حتى الدفع محوكمة ومؤتمتة، فأصبحنا نعرف الوضع الراهن فيما يتعلق بالميزانية، والصرف، والالتزامات القائمة، وهذا يساعد على تعزيز الحوكمة والشفافية والموثوقية وكفاءة الإنفاق".
وأكد نائب وزير المالية، أن المنصة ساعدت على تسريع عملية سداد المستحقات للقطاع الخاص، وإتاحة البيانات المالية التي تمكننا وتمكن الجهات الحكومية من المقارنة والمتابعة وتحسين التخطيط المالي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات:
القويز: الأكاديمية المالية دربت منذ إنشائها أكثر من 50 ألف متدرب بالقطاع المالي
مجلس الوزراء يُصدر 12 قراراً جديداً في اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد
218 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال خلال أسبوع
