القاهرة - مباشر: توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن تؤدي التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى زيادة ملحوظة في أعباء خدمة الدين الحكومي خلال العام المالي الحالي في مصر.
وبحسب موديز يُرجح أن تصل مدفوعات الفائدة إلى نحو 63% من إيرادات الحكومة العامة، بما يعادل قرابة 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه النسبة مرشحة للتراجع تدريجياً خلال السنوات المقبلة، لتسجل نحو 57% من الإيرادات، أو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2028، في ظل تحسن نسبي في تكلفة الاقتراض.
وفي السياق ذاته، توقعت موديز انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 76% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـنحو 82% المسجلة في يونيو 2025، مدعومة باستمرار تحقيق فوائض أولية في الموازنة.
وأوضحت أن هذا التحسن المتوقع يأتي بالتوازي مع تراجع تدريجي في تكلفة الاقتراض المحلي؛ ما يعزز جهود الحكومة لاحتواء مستويات الدين وتحسين المؤشرات المالية على المدى المتوسط، رغم الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية.
