أبوظبي - مباشر: أعلنت موديز استكمال مراجعتها الدورية للتصنيف السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة تثبيت التصنيف عند مستوى Aa2، مدعوماً بارتفاع دخل الفرد، وقوة المؤسسات والسياسات الاقتصادية، إلى جانب انخفاض عبء الدين الحكومي.
وأوضحت الوكالة أن التقرير لا يتضمن أي إجراء جديد يتعلق بالتصنيف الائتماني أو مؤشرات على تغييره في المدى القريب، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدد من التحديات، أبرزها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتعرض غير المباشر لتداعيات التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية.
تأثيرات النزاع الإقليمي
ولفتت موديز إلى أن النزاع الحالي في الشرق الأوسط يؤثر بشكل ملحوظ على قطاع الهيدروكربونات في دول الخليج، إلا أن الإمارات تمتلك بدائل استراتيجية، من بينها خط أنابيب حبشان – الفجيرة، الذي يخفف من تأثير تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.
كما أشارت إلى أن استمرار التوترات قد ينعكس سلباً على الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والقطاعات المرتبطة بثقة المستثمرين؛ ما يؤثر على الأداء الاقتصادي بشكل عام.
توقعات النمو
وتوقعت الوكالة أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقراً خلال عام 2026، في حال استمرار تعطل تدفقات النفط، مقارنة بـنمو بلغ 4.5% قبل اندلاع النزاع.
ورغم التأثير المتوقع على الأنشطة غير النفطية، أكدت أن الوضع المالي للحكومة الإماراتية لا يزال قوياً للغاية، مدعوماً بالاحتياطات الكبيرة وأصول إمارة أبوظبي الضخمة.
آفاق مستقبلية مستقرة
وأكدت موديز أن النظرة المستقبلية للتصنيف تظل مستقرة، في ظل تنوع الاقتصاد وتزايد قدرته على تقليل الاعتماد على النفط.
وأشارت إلى أن تعزيز التكيف مع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب تحسين الشفافية والإفصاح، قد يدعمان رفع التصنيف مستقبلاً، بينما قد يتعرض لضغوط حال تصاعد التوترات الإقليمية واستمرارها لفترات طويلة.
