القاهرة – مباشر: شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، بين كلٍ من شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وشركة موانئ دبي العالمية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من: خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانىء والمدير الإقليمي لموانىء دبي العالمية-مصر.
وعلى هامش التوقيع، قال خالد عباس إنه بموجب مذكرة التفاهم، المُوقّعة اليوم، إنه تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعاً جاذباً لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فداناً، على طول طريق القاهرة - العين السخنة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستبدأ في غضون فترة قصيرة الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية والبدء رسمياً في إنشاء المنطقة الحرة العامة.
وأكد عباس أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العمل تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في خلق نقاط جذب مختلفة وتنويع استخدامات الأراضي بها وإنشاء مدينة صناعية متطورة من مُدن الجيل الرابع.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه سيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قِبل "موانىء دبي العالمية"، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المُستهدفة في المنطقة هي: الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بالإضافة إلى الملابس والأحذية.
وأكد عباس أن "موانئ دبي العالمية" ستستفيد من شبكتها العالمية من العملاء لجذب الاستثمار والتجارة إلى مشروع منطقتها الحرة.
وبدوره، أوضح حسام هيبة، أن مشروع إنشاء منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء في قطاع التصنيع أو التجارة أو الخدمات اللوجستية.
وأضاف هيبة، أن المشروعات التي ستُقام في هذه المنطقة ستتمتع بمجموعة من المزايا الضريبية والجمركية التي يكفلها القانون للمشروعات القائمة في المناطق الحرة العامة.
وأكد أن هذا يُسهم في زيادة صادرات هذه المشروعات، لاسيما أن المنطقة تقع في موقع متميز؛ فهي قريبة من الكثير من الموانئ المصرية، ويشمل ذلك الموانىء الواقعة على البحر الأحمر مثل ميناء السخنة أو حتى الموانىء الموجودة على البحر المتوسط، مستفيدة من سهولة نقل البضائع التي سيتيحها الممر اللوجيستي السخنة-الدخيلة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الشركات التي ستُنشيء مشروعاتها في المنطقة، سواء الصناعية أو التجارية أو اللوجستية، ستحقق استفادة عظيمة من كون مصر بوابة للتصدير لعدد من الأسواق العالمية من بينها الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، فضلاً عن القارة الإفريقية التي تُعد بمثابة سوق شاسعة تشهد طلباً متسارعاً ومتزايداً على السلع المختلفة.
وفي غضون ذلك، قال أفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانىء والمدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية -مصر، إن شركة "موانىء دبي العالمية" هي المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، إذ تتيح مزايا الابتكار والسرعة والكفاءة والموثوقية لسلاسل التوريد بالكامل، وذلك عبر شبكة عالمية مترابطة تضم 295 وحدة أعمال في 78 دولة عبر القارات الست.
وأوضح آير، أن "موانئ دبي العالمية" تدعم حلول سلاسل التوريد المتكاملة من خلال شبكة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن الشركة تُشغّل ميناء العين السخنة في مصر، فضلاً عن أنها تعمل على تطوير مجمع لوجستي على مساحة 84 فداناً في العين السخنة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر 18.3% خلال يوليو الماضي
