مباشر- هادي العيسوي: توقع خبراء بقطاع التطوير العقارى المصري، أن يعاني القطاع من ارتفاع تكلفة التمويل بعد قرارات "المركزي المصري" الأخيرة والخاصة برفع أسعار الفائدة الاستثنائي لأول مرة في التاريخ بنسبة 6% والذي يؤثر بشكل سلبي على إمكانية حصول الشركات العقارية على التمويل اللازم وكذلك إعادة التمويل، فضلًا عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ما دفع الدولار لتسجيل سعر 50.5 جنيهًا بالبنوك المصرية لأول مرة.
فيما اتفق الخبراء على أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم فى استقرار أسعار مواد البناء وبالتالى انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وأوضح المركزي، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنه لا يمكن تحديد تأثير تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على صناعة التطوير العقارى خلال الوقت الراهن.
ولفت إلى أن التأثير على العقارات لن يكون بهذه السرعة، ويحتاج لفترة زمنية أطول لاستيعاب التغيرات الجديدة وبحث آليات جديدة حتى تستطيع الشركات حساب تكلفة الإنشاءات ونسبة الزيادة فى أسعار البيع.
وأضاف أن وجود سعر موحد للدولار أمرا إيجابيا للسوق العقارى، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
ويرى شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إن ارتفاع سعر الفائدة 6% يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأوضح أن الشركات حصلت على تسهيلات بنكية بفائدة 13% ثم وصلت إلى 21% وفق الزيادة المعلنة خلال الشهر الماضى، والزيادة الجديدة تحمل الشركات أعباء مالية جديدة.
وأضاف، أن عقود شركات المقاولات طويلة الأجل وتتراوح من عامين إلى 3 أعوام، وتحصل الشركات على قروض مالية من البنوك لتنفيذ مشروعاتها.
وأشار المركزي المصري إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وبحسب البيان، أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وتابع: في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
