الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والعشرون للسنة الثانية من الدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل بن فهم السُّلمي، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب عضو الشورى، عبدالله الوقداني، وزارة النقل بدراسة إنشاء القطار الساحلي؛ وذلك لأنه يمتاز بانخفاض تكلفة الإنشاء وأنه متعدد الأغراض؛ حيث يخدم الحج والعمرة والسياحة والنقل الداخلي لعدد من مناطق المملكة، ويمكن أن يخدم كذلك النقل الدولي، كما يمكن الاستفادة من الخط مستقبلا بإضافة قطار بضائع يربط بين موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر.
وطالب عضو الشورى، عاصم مدخلي، وزارة النقل والخدمات اللوجستية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالإسراع في استكمال مشروع الطريق الساحلي الرابط بين غرب و جنوب المملكة.
وطالبت عضو الشورى، معيضة الغامدي، وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالاستثمار بابتكار منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة بالاعتماد على البيانات المتاحة عبر نماذج التعلم الآلي لتحليل حركة الشحن والمرور، والتنبؤ بالاختناقات وانقطاعات الإمداد قبل وقوعها، بما يُمكن متخذي القرار من التدخل الاستباقي وتحسين الكفاءة التشغيلية على الصعيد الوطني.
وأشار عضو المجلس، فضل البوعينين، إلى أهمية استكمال ربط الطرق في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز منظومة النقل والخدمات اللوجستية والتدفقات التجارية وسلاسل الإمداد، مطالبًا بالبدء بتنفيذ مشروع طريق الجبيل – القصيم محور ينبع، لما يمثله من أهمية في ربط شرق المملكة بغربها.
وطالبت عضو الشورى، عائشة عريشي، وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة زيادة المراكز اللوجستية على الساحل الغربي للمملكة، والعمل على إيجاد خطط تسهم في رفع حصة خطوط الطيران الاقتصادية من الرحلات الداخلية.
كما طالب عضو المجلس، عبدالرحمن الحربي، وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على ايجاد الحلول للتحديات التي تواجه الوزارة من خلال التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
وأشار العضو، علي اللاحم، إلى أهمية قيام الوزارة بدراسة بناء نموذج تشغيل وطني متكامل قائم على التكامل الرقمي، والمرونة التشغيلية بين أنماط النقل المختلفة (البري والسككي والبحري والجوي)، لضمان كفاءة القطاع، وتعزيز تنافسيته، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
رفع نسب التوطين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
كما أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب الشورى، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية، والمقابل المالي تراعي حجم المنشأة، وعمرها، ومنطقتها الجغرافية، وطبيعة نشاطها.
ووجه المجلس، الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق مبادرة "استرداد"؛ لتشمل المنظمات غير الربحية الصغيرة والمتوسطة.
كما طالب الشورى، الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مبادرات وحوافز نوعية؛ لرفع نسب التوطين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثيفة العمالة الأجنبية، بما لا يؤثر على استدامتها المالية، والتنسيق مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل من خلال توطين أدوات التمويل الاستثماري المبتكرة، وتعزيز قبولها في القضاء والتحكيم.
ووجه الشورى الهيئة كذلك بتطوير إطار وطني شامل؛ لقياس الأثر مع التركيز على النتائج النوعية، واستدامة المنشآت.
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
وأصدر مجلس الشورى كذلك قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب الشورى، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطوير إطار وطني؛ لقياس الأثر الشامل لمبادراتها على جودة الخدمات؛ بما يشمل الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وحث الشورى، الهيئة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آلية حوكمة لإدارة دورة حياة المشروعات الحكومية؛ بما يُسهم في تفادي التعثر وتعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية.
كما طالب الشورى الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الحكومة الرقمية والجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في الربط التقني المباشر مع الأنظمة المالية والتنفيذية الحكومية؛ بما يعزز كفاءة التخطيط المالي، ويدعم اتخاذ القرار الاستباقي، ويُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.
وطالب المجلس بإدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية؛ لتعزيز التنافسية في الأسعار، ورفع المواصفات الفنية، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي.
ووجه الشورى، الهيئة بالتوسع في تطبيق برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق؛ ليشمل عددًا أكبر من الجهات الحكومية؛ بما يعزز الاستثمار في البنية، ويسهم في رفع مستوى النضج المؤسسي على مستوى القطاع العام.
