القاهرة - مباشر: أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، باتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة لتطبيق نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.
وقالت اللجنة، في توصيات لها اليوم الثلاثاء، إنه تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.
وأضافت أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 - 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية حمل عدة توصيات مهمة، أبرزها حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.
وبحسب توصيات اللجنة؛ فإن خروج تلك الجهات نتيجة وجود ثغرات في صياغة القانون، أدى لعدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدرت من أجلها مادة 27 من دستور 2014 المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعياً، بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مبيعات الأدوية في مصر تنمو 27% خلال 5 أشهر
شركات مقاولات مصرية تسعى لاقتناص استثمارات بـ480 مليون دولار في العراق
ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع معدل الفائدة في مصر 3 - 5% بنهاية 2024
