القاهرة – مباشر: أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت المخالفة على 3 من كبرى الشركات العاملة في طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية لمراحل التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي، وذلك لقيامهم بالاتفاق على رفع أسعار الكتب الخارجية بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وذكر الجهاز في بيان اليوم، أنه بادر بدراسة سوق الكتب الخارجية المدرسية بعدما تلاحظ له ارتفاع أسعارها خلال العام الدراسي 2023-2024، فتبين من الفحص أن الشركات الثلاث، وهي من أكبر الشركات في هذا السوق وتختص بطباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية، اتفقت فيما بينها على رفع أسعار الكتب من خلال خفض نسبة الخصم التي يتم منحها لتجار التجزئة وهم صغار المكتبات، مما تسبب في زيادة الأسعار على الطلاب وأولياء الأمور.
وتابع: "وتعتبر الكتب الخارجية جزءًا هامًا مكملًا في العملية التعليمية بالنسبة إلى شريحة عريضة من الأسر المصرية سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الثانوي، حيث تعد الكتب الخارجية هي كتب تكميلية للكتب المدرسية التي يتم الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، وتستخدم لتزويد الطلاب بمعلومات إضافية وتدريبهم على حل الأسئلة المختلفة، وينقسم هيكل سوق الكتب الخارجية المدرسية إلى أكثر من حلقة وهم دور الطباعة والنشر، والموزعين أو تجار الجملة، وتجار التجزئة والمكتبات".
وأكد الجهاز أن الشركات المخالفة تقوم بنشر وتوزيع الكتب الخارجية من خلال بيع الكتب سواء إلى الموزعين أو تجار الجملة والمكتبات الذين يحصلون على نسبة خصم على الفاتورة بالإضافة إلى الحوافز التي يتم حسابها في نهاية الفصل الدراسي، وقد تم الاتفاق بين الشركات الثلاث على خفض نسبة الخصم لتجار التجزئة والمكتبات، مما اضطرهم إلى رفع سعر الكتب على الطلاب وأولياء الأمور.
وأشار الجهاز، إلى أنه يترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة تعطيل آليات السوق الحر من قيام كل كيان اقتصادي بتحديد سياساته التوزيعية والتسويقية بشكل منفرد وفق إمكانياته وحجم أعماله، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل فرص منح خصومات لأولياء الأمور على الكتب الخارجية، مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية.
ونوه بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وألزم الجهاز كافة أطراف الاتفاق بالتوقف فورًا وبشكل نهائي عن عقد أي اجتماعات أو اتفاقات من شأنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو نسب الخصومات، والتوقف عن تبادل أية بيانات أو معلومات يكون من شأنها الحد من حرية المنافسة في السوق.
وأهاب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
بعد إيقافها.. اتحاد المصريين بالخارج يكشف تفاصيل عمرة الـ "B2c"
"التموين" المصرية تعلن ممارستين عالمية ومحلية لتوريد زيت خام
"الري" المصرية تكشف حقيقة ظهور نبات غريب بأعداد كبيرة في النيل
تقرير خلية إدارة الأزمة يوضح أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين
