القاهرة- مباشر: عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات التأمين لمناقشة القرارات والآليات التنفيذية لتفعيل قانون التأمين الموحد قبل إصداره رسمياً.
وشهد اللقاء حضور قيادات الهيئة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التواصل مع جميع الأطراف المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي.
يهدف هذا الحوار إلى إبقاء شركات التأمين على اطلاع بالتطورات والمستجدات، بما يساهم في ضمان تنفيذ سياسات ولوائح الهيئة بشكل فعّال.
وشملت المناقشات العديد من الموضوعات الرئيسية مثل القواعد المنظمة لاستثمار أموال شركات التأمين، وضوابط توظيف الأموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، إضافة إلى قواعد احتساب المخصصات الفنية لفروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
كما تناولت المناقشات ضوابط تقديم القوائم المالية، آليات التعامل مع الشكاوى، حماية المتعاملين، وضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية.
وأكد رئيس الهيئة أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
يتيح القانون تطوير منتجات تأمينية جديدة ويعزز استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات التأمين، مما يسهم في تعزيز الشمول التأميني وزيادة عدد المستفيدين.
وأشار إلى أن القانون الجديد هو أول قانون موحد لقطاع التأمين في مصر، بعد أن كانت هناك أربعة قوانين منفصلة.
وشدد على أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر المهنية لرفع كفاءة وتنافسية الشركات، وضمان استقرارها وقدرتها على التكيف مع نماذج الأعمال المتنوعة.
كما أكد أن الحوار مع شركات التأمين وجميع الأطراف المعنية يعزز من قدرة الهيئة على تحقيق نمو مستدام في قطاع التأمين، واجتذاب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن تنفيذ القانون الجديد يهدف إلى تقديم تغطيات تأمينية مبتكرة وشاملة للأفراد، ما يدعم تحسين الأحوال المعيشية وتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
يشمل ذلك الاستثمار في الأسهم والسندات، شراء وثائق التأمين، أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
الذهب يواصل صعوده نحو مستوى قياسي جديد مع اقتراب الانتخابات الأمريكية
