القاهرة – مباشر: وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية والوكالة الأمريكية للتنمية مذكرة تفاهم لدعم برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة؛ بهدف توسيع نطاق الشمول المالي غير المصرفي للمرأة، والذي تنفذه شركة باثفايندر.
تأتي مذكرة التفاهم في إطار تعزيز آليات التعاون بين الطرفين للعمل على شمول المرأة مالياً في القطاع المالي غير المصرفي، وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهدف من الاتفاق هو تأهيل وتمكين السيدات للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، لتحسين مستوياتهم المعيشية والتخطيط المالي السليم لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم.
وسيتم ذلك عبر اختيار وترشيح ممثل من الإدارة العليا بالهيئة للمشاركة في اللجنة الاستشارية الوطنية الخاصة ببرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، التي تتضمن ممثلين من كل من شركاء البرنامج من القطاع الحكومي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما سيتم ترشيح مجموعة من المؤسسات التي تقدم الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للفئات النسائية المستهدفة من قبل البرنامج "التأمين متناهي الصغر، التأجير التمويلي متناهي الصغر، التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي"، وتيسير تواصل برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الدكتور فريد أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية، وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية، وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية.
أوضح فريد أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات يمثلن نحو 35% من قوة العمل لدى الهيئة بشكل عام، كما أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل حوالي 65% من عدد العاملين الجدد.
وأضاف أن الهيئة ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصراً نسائياً على الأقل.
من جانبه، قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يأتي تماشياً مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة لرؤية مصر 2030 حيث يتضمن خطوات فعالة لتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة من خلال تعزيز آليات الاتصال والتعاون بين مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية العاملين تحت إشراف الهيئة مع مستفيدات برنامج التمكين الاقتصادي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر: هدفنا تهيئة الظروف اللازمة لنمو الشركات
صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر ترتفع 42.77% خلال 2022-2023
"إي إف چي" تعلن إصدار سندات توريق بـ421 مليون جنيه لصالح بالم هيلز
