مصر.. فتح الاكتتاب في صندوق لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة الأحد المقبل

القاهرة- مباشر: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من الأحد 4 أكتوبر 2026.

ويبلغ الحجم المستهدف للصندوق مليار جنيه، من خلال طرح مليار وثيقة بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة، على أن يتم سداد قيمة الاكتتاب على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمعايير المحددة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق الصندوق يأتي في إطار التعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، لتنفيذ خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على توظيف أدوات التمويل غير المصرفي في دعم القطاعات الحيوية للاقتصاد، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار تلعب دورًا متزايدًا في تعزيز بيئة الأعمال وتوفير مسارات استثمارية تخضع للرقابة.

وتأسس الصندوق كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، وتقتصر عملية طرح وثائقه على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين وفقًا للضوابط المنظمة.

وتدير استثمارات الصندوق شركة «سي آي كابيتال بي أي» لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر.

ويستهدف الصندوق الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية ومواد البناء، بهدف إعادة هيكلة الشركات وتطوير أوضاعها التشغيلية والمالية.
ويشترط اختيار الشركات المستهدفة وفق معايير كمية ونوعية تركز على قدرتها على التعافي وتحقيق عوائد بعد إعادة الهيكلة، من خلال دراسات جدوى يعدها مدير الاستثمار.

ويعمل الصندوق بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات المستهدفة، مع إمكانية تشكيل لجان فنية تضم خبراء في المجالات الصناعية المختلفة، بحسب طبيعة كل فرصة استثمارية.

كما تخضع الفرص الاستثمارية للتقييم قبل الاستثمار والتخارج، فيما يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا من خلال مستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة، ووفقًا للمعايير والضوابط المنظمة.