القاهرة - مباشر: نجحت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، في ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات؛ لارتكابهم جرائم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتحليل قواعد البيانات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، قد أكدت قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة، واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، رغم عدم أحقيتهم في ذلك؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
وبتوسيع دائرة التحريات، تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين؛ حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون، وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات، وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قراراً بحبس المتهمين احتياطياً، على أن تستكمل التحقيقات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
ملفات "التعويم" ورأس الحكمة وغزة بين أبرز تصريحات السيسي في يوم الشهيد
انخفاض جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة
شعبة البن في مصر تعلن تراجع الأسعار بنسبة 15%
الذهب يحقق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التولي
النفط ينهي تعاملات الأسبوع على تراجع
