القاهرة - مباشر: طالب حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بزيادة العمولة التي تحصل عليها محطات الوقود مقابل بيع المنتجات البترولية، مؤكداً أن القيمة الحالية لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأوضح نصر، خلال حواره مع برنامج «بيزنس حياة» أن محطات الوقود تحصل من شركات البترول على عمولة مقابل كل ألف لتر يتم بيعه، إلا أن الشعبة تطالب بإعادة النظر في قيمة هذه العمولة بما يتناسب مع الأعباء والتكاليف الحالية.
وأشار إلى أن أصحاب المحطات يتحملون عدداً من المصروفات، من بينها أجور العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تكاليف التأمينات، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 12%، إلى جانب زيادة تكاليف المياه.
وأضاف رئيس الشعبة أن محطات الوقود تتحمل كذلك الالتزامات الضريبية، فضلاً عن تكلفة الاستثمار في الأراضي والمشروعات، مؤكداً أن إجمالي هذه الأعباء يجعل العمولة الحالية غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل وتحقيق عائد مناسب للمحطات.
وشدد نصر على ضرورة زيادة عمولة محطات الوقود بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، وبما يضمن استدامة النشاط وقدرة المحطات على الوفاء بالتزاماتها.
