القاهرة - مباشر: رفعت الحكومة المصرية تعريفة الكهرباء للأنشطة كثيفة الاستهلاك بنحو 20% خلال ساعات الذروة، اعتبارًا من الشهر الجاري، وذلك للمنشآت التي يتجاوز استهلاكها 250 كيلوواط/ساعة، بحسب أربعة مسؤولين حكوميين تحدثوا إلى "الشرق بلومبرج".
وقال أحد المسؤولين، اليوم الاثنين، إن الحكومة عدّلت تعريفة "تسوية الذروة" المطبقة على الأنشطة التجارية التي يتجاوز استهلاكها الحد المقرر، لتصل إلى 264 قرشًا لكل كيلوواط/ساعة، مقابل 220 قرشًا سابقًا.
وتُعد "تسوية الذروة" زيادة موسمية تُطبق عادة خلال أشهر ارتفاع استهلاك الكهرباء للأنشطة التجارية.
وكانت الحكومةالمصرية قد أبقت في أبريل الماضي أسعار الكهرباء دون تغيير للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي، في حين رفعت أسعار القطاع التجاري بنسب تراوحت بين 20% و91%، كما شملت الزيادات أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16% و28%، مع تثبيت أسعار أول ست شرائح، وبدأ تطبيق التعريفة الجديدة في أبريل، فيما جرى تحصيل الفواتير وفق الأسعار المعدلة اعتبارًا من مايو.
وكان مسؤول حكومي قد كشف، في تصريحات سابقة لـ"الشرق بلومبرج"، أن الحكومة تستهدف تحصيل ما بين ملياري جنيه و2.5 مليار جنيه من زيادات أسعار الكهرباء خلال الربع الأخير من السنة المالية 2025-2026، التي انتهت في يونيو الجاري.
وتتحمل مصر عجزًا سنويًا يقترب من 500 مليار جنيه في قطاع الكهرباء نتيجة بيع الطاقة بأقل من تكلفتها الفعلية، وفق تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تستهلك البلاد منتجات بترولية سنويًا بقيمة تقارب تريليون جنيه، يذهب نحو 60% منها لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
كما رفعت الحكومة مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجاري بنحو 2900% على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليار جنيه، بينما لم تُحسم بعد قيمة المخصصات المقررة في موازنة العام المالي المقبل.
