مباشر- هادي العيسوي: مع رفع الفائدة بشكل مفاجئ متجاوزًا التوقعات باتت الأنظار تتجه نحو الأموال الساخنة، وإنها سبب رئيسى لذلك المستوى من التشديد النقدى، وكذلك دفعت قرارات المركزي المصري الأخيرة إلى تراجع تكلفة التحوط ضد مخاطر التخلف عن السداد لمصر إلى 5.72% للعقود أجل 5 سنوات، فيما بات يتوقع المتداولون انخفاض الجنيه فى العقود أجل عام بنحو 11% ليصل إلى نحو 55 جنيها، فضلًا عن توقعات برفع وزارة المالية أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلي "سندات وأذون الخزانة" بمتوسط 5% لتصل 28.5% فى موازنة العام المالى القادم 2024-2025.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وأوضح المركزي، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتعانى الموازنة العامة للدولة بالفعل من فاتورة ديون ضخمة اقتربت من تريليون جنيه فى أول 7 أشهرمن العام المالى، وتمثل نحو 100% من إيرادات الدولة خلال تلك الفترة، ومع قرار رفع أسعار الفائدة المفاجئ سيؤدي لارتفاع تكلفة مدفوعات الفوائد بنحو 480 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.
وقالت بحوث "الأهلى فاروس"، إن تعويم الجنيه وغلق الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى بشكل عام جيد لتحفيز النشاط الاقتصادى، طالما كان البنك المركزى قادر على تلبية الطلب المتعلق بأغراض الإنتاج.
وأشار المركزي المصري إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
"الأهلي فاروس": تدفق استثمارات المحافظ المالية يؤدى لتهدئة عوائد سندات الخزانة على المدى المتوسط
وتوقعت بحوث "الأهلي فاروس" أن يستمر اتجاه انخفاض التضخم خلال معظم 2024 فى ظل الأثر الإيجابى لسنة الأساس الذى بدأ فى الربع الأول من العام الحالى، وأن يكون للعائد الحقيقى الموجب أثر إيجابى على الجولة الثانية للتضخم.
لكنها أشارت إلى وجود بعض السلبيات تتمثل فى ارتفاع أسعار جزء ملحوظ من السلع يتم تسعيره إداريًا، وفق السعر الرسمى ما يؤدى لتغذية التضخم مع انخفاض سعر الصرف.
وقالت إن التشديد النقدى العنيف الذى جاء أكبر من توقعاتهم سابقًا برفع 2% قد يؤدى لتعزيز السيولة فى سوق الدين الحكومى بما يسهم فى تهدئة العوائد على المدى المتوسط، خاصة حال استعاد مستثمرين الأجانب المحافظ المالية ثقتهم فى العملة المحلية، حيث يمكن للتشديد النقدى العنيف أن يعطى انطباعًا بهدوء نسبى قد يسود السياسة النقدية فى الفترة المقبلة ما يشجع على تسارع استثمارات الدين فى الوقت الحالى.
كما توقعت "الأهلى فاروس" أن ترتفع فوائد مدفوعات الدين بالعملة الأجنبية بعد انخفاض سعر الصرف، بجانب ارتفاع تكاليف دعم السلع الاستراتيجية مثل السولار والقمح.
وأشارت إلى أن البنك المركزى عليه توفير الالتزامات بالعملة الأجنبية للدين الخارجى، والسيولة اللازمة لمعالجة تكدس البضائع فى الموانئ بخلاف الطلب اليومى الذى تحتاجه لمواجهة الاحتياجات الجارية، كى يقضى على السوق السوداء وأن استمرار إجراءات الترشيد المشددة سيؤدى لنتائج عكسية.
وكانت توقعت وكالة "فيتش" قبل رفع الفائدة أن تتجاوز فاتورة الفوائد نحو 50% من الإيرادات الحكومية فى السنة المالية المقبلة، وهو مستوى مرتفع للغاية مقارنة بالدول الأخرى المصنة من قبل المؤسسة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
تجاوز الـ 50 جنيهاً.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد قرار رفع الفائدة (محدث)
مصر.. توجيهات بالإفراج الفوري عن البضائع وأولويات للسلع الغذائية والأدوية
تحرير سعر الصرف يعيد تحويلات المصريين في الخارج لخزينة الدولة ويدعم قطاع السياحة
وقدر محلل اقتصادى، أن حجم التدفقات بما فى ذلك رأس الحكمة يكفى فقط لغلق الملفات المعلقة وليس لاستيعاب مستويات الطلب الأعلى من الطبيعية بسبب المضاربة.
ولفت إلى أن مصر قد تكون بالفعل بحاجة لجذب استثمارات محافظ الأوراق المالية لشراء بعض الوقت وتثبيت دعائم الاقتصاد لحين تعافى تحويلات المصريين في الخارج وقطاع السياحة وخمود التوترات الجيوسياسية ما يدفع إيرادات قناة السويس الدولارية للعودة من جديد بعد توقف التوترات.
وذكر أن الأعباء المترتبة على التعويم ستكون ضغوطها أكبر وأسرع من التعافى فى التدفقات، وأن الشهادة المتناقصة للبنك الأهلى ومصر تشير إلى أن الرؤية على المدى القصير أن تلك المستويات لن تكون مبررة بمجرد احتواء التضخم خاصة على أساس شهرى.
وبحسب بيان المركزي المصري، أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
قرارات "المركزي" تجذب المحافظ الاستثمارية بعد التحول لمستويات عائد حقيقية موجبة
وقالت منى بدير، محلل اقتصادى، إن رفع الفائدة جاء أكبر بكثير من توقعاتها برفع 2% خلال 2024، وإنه يعكس رغبة البنك المركزى فى التحول لمستويات عائد حقيقية ليست فقط موجبة بل جاذبة، بهدف جذب استثمارات المحافظ المالية.
أضافت أن تلك الخطوة ضمن اتجاه المركزى للتحول بشكل دائم لنظام سعر صرف مرن بعدما استطاع جمع سيولة كافية لجعله انتقال سلس.
وتوقعت أن ترفع وزارة المالية أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلي "سندات وأذون الخزانة" بمتوسط 5% لتصل 28.5% فى موازنة العام المالى القادم 2024-2025.
وأوضحت أن "المالية" تستهدف زيادة إصدارها من سندات الخزانة عن أذون الخزانة فى العام المالى القادم بهدف إطالة عمر الدين وتجنب تكدس مواعيد الاستحقاق بأوقات متقاربة.
وكانت التقديرات الأولية وقت إعداد موازنة العام المالى الحالى تتوقع أن يصل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية عند 18.5%، إلى أن وصلت إلى 23.5%، وذلك بسبب الإجراءات التى قامت بها السلطات النقدية ممثلة فى البنك المركزى برفع أسعار العائد بواقع 800 نقطة أساس أربع مرات فى خلال الفترة من يوليو 2022 حتى ديسمبر 2024، بالإضافة إلى رفع معدل الفائدة بمعدل 2% فى الأول من فبراير الماضى.
ولتأثير رفع معدل الفائدة على التكلفة التى تتحملها الخزانة العامة أشارت "المالية" فى تقرير لها أن رفع أسعار الفائدة المحلية بنحو 1% مقارنة بما هو مستهدف سيؤدي إلى ارتفاع فاتورة مدفوعات الفوائد بنحو 80 مليار جنيه مما سيؤثر سلبيا على عجز الموازنة، (ما يعني أن تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 6% ستؤدي لارتفاع تكلفة مدفوعات الفوائد بنحو 480 مليار جنيه، طبقًا لحسابات "مباشر").
وتستهدف الحكومة على المدى المتوسط خفض دين أجهزة الموازنة من 95.7% من الناتج المحلى فى يونيو 2023 ليصل إلى ما يقرب من 84% من الناتج المحلى بحلول يونيو 2028، حيث من المتوقع أن يؤدى هذا الخفض التدريجى فى معدلات الدين إلى تحقيق استدامة المالية العامة.
وقال المركزي المصري في بيانه أمس: في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأشار إلى أنه بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
