القاهرة - مباشر: أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم (196) لسنة 2026، بتعيين سعيد عرفه مساعداً لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون عقود الاستثمار؛ وفق بيان من الوزارة اليوم الاثنين.
يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز البنية المؤسسية وتطوير منظومة العمل القانوني والتعاقدي المرتبط بملفات الاستثمار، والاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة في دعم جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ماذا نعرف عن سعيد عرفه؟
يتمتع سعيد عرفه بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تولى العديد من المناصب المهمة، أبرزها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يناير 2026، كما يشغل منصب المستشار القانوني للبورصة المصرية.
كما سبق أن شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال، والمدير العام للتشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة العامة للرقابة المالية لأكثر من عشر سنوات منذ عام 2014، وعضوا بمجلس إدارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية، كما سبق له العمل خبيراً قانونياً بمكتب رئيس الهيئة، وباحثاً قانونياً بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ويمتلك سجلاً مهنياً في إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في إعداد عدد كبير من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والشركات وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، من بينها تعديلات قانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم التمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري.
كما شارك في عضوية اللجنة المختصة بإعداد الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للأعوام 2016- 2020، فضلاً عن مساهماته في تطوير التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
وشارك أيضاً في عدد من اللجان الفنية والاستشارية المتخصصة، سواء بوزارة قطاع الأعمال العام أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتولى رئاسة وعضوية عدد من اللجان المرتبطة بإدارة الأصول، وحوكمة الشركات، وتعزيز حماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفض المنازعات.
كما شارك في إعداد العديد من اتفاقيات الشراكة بين الشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات الاستثمارية.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل على درجة الماجستير في الحقوق – قسم الاقتصاد والمالية العامة-، بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة حلوان.
كما حصل على عدد من الشهادات المهنية والتخصصية في التحكيم، وإدارة المخاطر، ومجالات التمويل والاستثمار.
وحصل على العديد من شهادات التقدير والتكريم، أبرزها المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة على مستوى الجمهورية عام 2019، إلى جانب العديد من شهادات التقدير من البنك الدولي world Bank والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة قطاع الأعمال العام، تقديراً لإسهاماته المهنية والتشريعية.
وساهم عرفه، على مدار سنوات عمله في إعداد ومراجعة عدد كبير من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتبطة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب مشاركته في صياغة الأطر القانونية المنظمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية والمالية؛ بما عزز من خبراته في الجوانب التعاقدية والتنظيمية المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار.
كما يمتلك خبرات أخرى متنوعة منها عمله محاضراً معتمداً بمعهد الخدمات المالية غير المصرفية، والمشاركة في مهام التوعية بشأن التشريعات والأدوات المستحدثة في الأنشطة المالية غير المصرفية وهو ما يعكس خبراته الفنية والقانونية في التعامل مع الملفات الاستثمارية والتعاقدية ذات الطبيعة المتخصصة.
